إنّ رئيس الجمهورية ؛
باقتراح من وزير الماليّة ؛
بعد الإطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه؛
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008؛
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرّر منه؛
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 63 منه؛
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية؛
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية؛
و على رأي وزير الصناعة و الطاقة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
وعلى رأي وزير الفلاحة و الموارد المائية؛
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على زيت الصوجا الخام المدرج بالرقم 150710 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 : تخفّض إلى 10% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على زيت الصوجا المكرّر المدرج بالرقم 150790 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 : تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
الفصل 4 : وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 16 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي