إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعتبر مؤسسات كبرى وترجع بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى :
1) المؤسسات التالية بصرف النظر عن تاريخ إحداثها ومبلغ رقم المعاملات المحقق :
المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين،
شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
شركات الاستثمار المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، شركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
مشغلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات والخاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 أو في إطار المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سنّ أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، أو في إطار اتفاقيات خاصة، المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتجات النفط،
المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم والخاضعة لأحكام مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج الإسمنت.
2) الشركات من غير المنصوص عليها بالعدد 1 من هذا الفصل والتي حققت رقم معاملات خام بعنوان سنة 2006 يساوي أو يفوق 10 مليون دينار والمتواجد مقرها الاجتماعي بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
الفصل 2 تلحق بإدارة المؤسسات الكبرى كل شركة تحقق ابتداء من غرة جانفي 2007 رقم معاملات سنوي خام يساوي أو يفوق 10 مليون دينار والمتواجد مقرها الاجتماعي بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
ويسري هذا الإلحاق ابتداء من غرة جانفي من السنة الثانية الموالية لسنة تحقيق رقم المعاملات المذكور.
الفصل 3 ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسسات الكبرى بالنسبة إلى الشركات المشار إليها بالعدد 2 من الفصل الأول وبالفصل الثاني من هذا الأمر بمبادرة من الإدارة أو بطلب كتابي من المؤسسة وذلك في صورة نزول رقم المعاملات المشار إليه بهذا الأمر بنسبة تساوي أو
ص 619تفوق %20 لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويعاد إلحاقها بإدارة المؤسسات الكبرى طبقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 يمكن للمؤسسات من غير المنصوص عليها بالفصل الأول والفصل الثاني من هذا الأمر بناء على طلب كتابي يوجه إلى إدارة المؤسسات الكبرى اختيار الالتحاق بمجال تدخل الإدارة المذكورة وذلك في صورة تحقيق رقم معاملات سنوي خام يساوي أو يفوق 10 مليون دينار بعنوان السنتين السابقتين لسنة طلب الالتحاق.
ويتم الالتحاق بعد موافقة إدارة المؤسسات الكبرى. ويسري مفعول الاختيار ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة المصادقة ويمتد إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثالثة التي تلي سنة سريان مفعوله. ويتجدد هذا الاختيار بصفة ضمنية لفترات متساوية كل منها بثلاث سنوات.
ويمكن التخلي عن الاختيار بناء على طلب كتابي يوجه إلى إدارة المؤسسات الكبرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل نهاية كل فترة. الفصل 5 تطبق أحكام هذا الأمر في أجل ستين يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 6 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي