إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار الوطني التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصندوق كما تم تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر 1966،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1973 المؤرخ في 7 ماي 1973 المتعلق بإحداث نظام الادخار السكني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصول 38 و39 و39 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة على الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1923 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بضبط شروط الإعفاء من الضريبة على فوائد الادخار من أجل الدراسة،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 المتعلق بضبط شروط فتح وسير حسابات الادخار للاستثمار وكيفية التصرف فيها ومدة الادخار،
وعلى اتفاقية إدارة نظام الادخار السكني الممضاة بين الدولة التونسية وبنك الإسكان بتاريخ 28 أفريل 1989 وملاحقها،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول وفقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه، يمكن لكل شخص طبيعي مالك لحساب ادخار سكني منصوص عليه بالقانون عدد 24 لسنة 1973 المشار إليه أعلاه أو لحساب ادخار من أجل الدراسة أو لحساب ادخار في الأسهم منصوص عليهما على التوالي بالفصلين 38 و39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحويل حسابه إلى حساب ادخار للاستثمار منصوص عليه بالفصل 39 مكرر من نفس المجلة وذلك حسب الشروط الواردة بهذا الأمر.
الفصل 2 تتم عملية التحويل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بطلب من صاحب الحساب. وتتولى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك أو وسيط البورصة إحالة المبالغ إلى حسابات الإدخار للإستثمار بصفة مباشرة. وبالنسبة إلى حسابات الإدخار في الأسهم تشمل عملية الإحالة محصول التفويت في الأوراق المالية.
ويمكن أن تتم إحالة المبالغ المتوفرة بحساب الإدخار في الأسهم أو بحساب الإدخار من أجل الدراسة إلى حسابات الإدخار للإستثمار جزئيا أو كليا.
الفصل 3 تتم عملية تحويل حساب ادخار سكني إلى حساب ادخار للاستثمار لدى نفس مؤسسة القرض التي لها صفة بنك. ويبقى حساب الإدخار للإستثمار في هذه الحالة مفتوحا لديها إلى حين استعمال المبالغ المودعة فيه وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 تطبق على حساب الإدخار للإستثمار المفتوح بتحويل حسابات الإدخار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر نفس الشروط المضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه المتعلقة بحسابات الإدخار للإستثمار وذلك بداية من تاريخ إحالة المبالغ إلى حساب الإدخار للإستثمار.
ص 776الفصل 5 وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 11 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي