إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصل 35 من الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 31 جويلية 2007،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008، وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 359 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية، ووزير الداخلية والتنمية المحلية، ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل 3 من الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطة خامسة هذا نصها :
رقم التعريف الديواني.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرتان مباشرة بعد الفقرة الثانية هذا نصهما :
كما يقوم المخاطب الوحيد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التصريح الموحد من قبل الباعث الفردي بتوجيه نسخة منه إلى مصالح الديوانة مرفوقة بالمعرف الجبائي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب.
وتتولى مصالح الديوانة التثبت من استيفاء الباعث الفردي لجميع الشروط القانونية للحصول على رقم التعريف الديواني وإسناده الرقم المذكور أو رفضه في صورة عدم توفر الشروط مع إعلام المخاطب الوحيد بالقرار المتخذ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الملف.
الفصل 3 تنقح الفقرة 3 من الفصل 5 من الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
ويتعين على المخاطب الوحيد مدّ الباعث الفردي بالمعرف الجبائي ورقم التعريف الديواني ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان
ص 1156الاجتماعي في صورة موافقة هذا الأخير وشهادة إيداع تصريح بالاستثمار عند الاقتضاء في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح الموحّد.
الفصل 4 تنقح الفقرة 4 من الفصل 6 من الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
يقوم المخاطب الوحيد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع اللجنة الجهوية بتوجيه نسخة من التصريح الموحّد إلى مصالح الديوانة وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بالمعرف الجبائي.
الفصل 5 تنقح الفقرة 5 من الفصل 6 من الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
وتتولى مصالح الديوانة التثبت من استيفاء الباعث الفردي لجميع الشروط القانونية للحصول على رقم التعريف الديواني كما يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التثبت من خضوع الباعث الفردي لأنظمة الضمان الاجتماعي. وتتولى مصالح الديوانة ومصالح الصندوق إسناد الباعث رقم التعريف الديواني ورقم الانخراط أو رفضه لعدم توفر الشروط مع إعلام المخاطب الوحيد بالقرار المتخذ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الملف.
الفصل 6 تنقح الفقرة 6 من الفصل 6 من الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
كما يتعين على المخاطب الوحيد تسليم الباعث الفردي، الترخيص مرفوقا ببطاقة التعريف الجبائي وبطاقة التعريف الديواني ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبشهادة إيداع تصريح بالاستثمار عند الاقتضاء وذلك في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ إيداع التصريح.
الفصل 7 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 مارس 2008.
زين العابدين بن علي