إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 2364 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط صلاحيات المجلس الأعلى للصحة العمومية وتركيبته وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتمثل صلاحيات المجلس الوطني للصحة العمومية في إبداء رأيه في المسائل المتصلة بالتنظيم الصحي وبالأنشطة التي تؤمّنها مختلف الهيئات المتدخلة في هذا الميدان وخاصة المسائل العامة المتعلقة بممارسة المهن الصحية والبحث في الميدان الصحي وكذلك بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.
الفصل 2 يرأس وزير الصحة العمومية المجلس الوطني للصحة العمومية الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ممثل عن وزارة السياحة،
ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، المدير العام للصحة العمومية،
المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الصحة العمومية،
المدير العام للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة العمومية، المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة العمومية، المدير العام لوحدة التعاون الفني بوزارة الصحة العمومية،
المدير العام للصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية،
المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية،
الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم،
المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، المدير العام للمركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية، المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
المديرون الجهويّون للصحة العمومية،
مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة العمومية،
مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية،
عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة،
مدير المركز الوطني للحماية من الأشعة،
مدير المركز الوطني البيداغوجي لتكوين إطارات الصحة،
مدير المعهد الوطني للصحة العمومية،
مدير مدرسة الطب البيطري،
رؤساء المجالس الوطنية لعمادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة،
ممثل عن الجامعة الوطنية للصحة،
ممثل عن النقابة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين،
ممثل عن النقابة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية،
ممثل عن النقابة التونسية للصيادلة،
ممثل عن النقابة الوطنية لصيادلة البيع بالتفصيل بتونس،
ممثل عن النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة،
ممثل عن نقابة الأطباء الاختصاصيين ذوي الممارسة الحرة، ممثل عن نقابة البيولوجيين ذوي الممارسة الحرة،
ممثل عن الغرفة النقابية للمؤسسات الصحية الخاصة،
ممثل عن الغرفة الوطنية للأطباء البياطرة ذوي الممارسة الحرة، ممثل عن الغرفة النقابية للصناعات الصيدلية.
ويمكن لرئيس المجلس الوطني للصحة العمومية أن يستدعي كل شخص يكون حضوره مفيدا لأعمال المجلس.
الفصل 3 تتم تسمية أعضاء المجلس الوطني للصحة العمومية بمقرر من وزير الصحة العمومية باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.
ص 2252الفصل 4 يجتمع المجلس الوطني للصحة العمومية باستدعاء من رئيسه مرة في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتعهد كتابة المجلس إلى إدارة الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة العمومية.
ويضبط جدول الأعمال من قبل الرئيس ويتم إبلاغه إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
الفصل 5 تكتسي آراء المجلس الوطني للصحة العمومية صبغة استشارية ويتم إبداؤها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2364 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2008.
زين العابدين بن علي