إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصل 198 منها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول حدّدت نسبة المعلوم السنوي المستخلص من قبل الهيئة العامة للتأمين على مؤسسات التأمين وعلى مؤسسات إعادة التأمين بعنوان مساهمتها في موارد الهيئة كما يلي :
بالنسبة لمؤسسات التأمين : %0,3 من إجمالي أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والأداءات والصادرة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية،
بالنسبة لمؤسسات إعادة التأمين : %0,3 من إجمالي الأقساط المقبولة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية والصافية من الإلغاءات. يضبط مبلغ المعلوم السنوي ويودع بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأمين من قبل مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين في أجل أقصاه آخر يوم عمل من السداسية التي تلي انتهاء السنة المحاسبية وعلى أساس تصريح حسب أنموذج تضبطه الهيئة.
الفصل 2 حدّدت مبالغ المعاليم المستخلصة من قبل الهيئة العامة للتأمين بعنوان منح التراخيص لمؤسسات التأمين ولوسطاء التأمين كما يلي :
بالنسبة لمؤسسات التأمين : 1000 دينار عن كل صنف تأمين، بالنسبة لسماسرة التأمين : 1000 دينار،
بالنسبة لنواب التأمين ومنتجو التأمين على الحياة : 100 دينار. وتدعى المؤسسات والوسطاء الطالبون للترخيص لدفع هذه المعاليم عند طلب الوثائق المتمّمة لملف الترخيص وتودع بالحساب الجاري للهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ المطالبة بها.
الفصل 3 بصفة استثنائية، يحتسب المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر والمستخلص بعنوان سنة 2008 بصفة تناسبية للفترة المتبقية لنهاية هذه السنة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر ويودع بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأمين من قبل مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين في أجل أقصاه شهر من هذا التاريخ.
الفصل 4 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي