قانون عدد 44 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بتنظيم المهن البحرية (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يخضع تنظيم المهن البحرية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على الأشخاص الذين يتولون أو يساهمون في استغلال السفن التجارية أو تعهدها أو صيانتها وذلك عندما يكون هؤلاء الأشخاص منتصبين بالبلاد التونسية أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية.

ولا ينطبق هذا القانون على استعمال السفن الأجنبية في الملاحة الداخلية أو في النقل الدولي إقلاعا من البلاد التونسية أو رسوا بها، الذي يبقى خاضعا للأحكام الملائمة من القانون الدولي والقانون التونسي. الباب الثاني

تعريف المهن البحرية

الفصل 2 تعتبر مهنة بحرية على معنى هذا القانون المهن التي يتعاطاها الأشخاص الآتي ذكرهم :

1 المرشد البحري والمجهز البحري والناقل البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ كما وقع تعريفها بالفصول 64 و130 و165 و167 و168 و169 من مجلة التجارة البحرية.

2 وسيط إيجار السفن وهو الوسيط الذي يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين شخص آخر مقابل عمولة لإتمام العمليات التالية :

النقل البحري،

بيع واستئجار السفن.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2008.

3 مزود السفينة وهو شخص مكلف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة وطاقمها بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدات ووقود وزيوت وعند الاقتضاء برفع الفضلات والزيوت المستعملة وبغسل النسيج والبياضات وبالتوسط لتقديم الخدمات

الحد الأدنى لرأس المال المهنة

(بالدينار)

ميناء صفاقس سيدي يوسف 500.000

المتعلقة بالإصلاحات الجزئية. | ميناء سوسة | 300.000

4 | مؤسسة التصرف في السفن التجارية وهي مؤسسة تتولى | ميناء بنزرت منزل بورقيبة | 300.000

التصرف في سفن الغير لوضعها في حالة تجعلها جاهزة للإيجار. | ميناء قابس | 100.000

5 مؤسسة المساعدة والإنقاذ البحري والجر وهي مؤسسة تقدم 100.000 ميناء جرجيس

الخدمات المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ إلى السفن التي تواجه خطرا وإلى البضائع والأشياء الموجودة على متنها. كما تقوم بعمليات جر السفن والتدخل لمجابهة التلوث بالبحر.

6 مؤسسة تصنيف السفن وهي مؤسسة تقوم زيادة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 10 و28 من مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 :

بالتحقق من مطابقة صنع السفن للقواعد الفنية المعتمدة لديها وللقواعد الجاري بها العمل فيما يخص السلامة والأمن والوقاية من

ميناء الصخيرة 100.000

2 المهن الخاضعة لكراس الشروط طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون :

الحد الأدنى لرأس المال المهنة

(بالدينار)

أمين السفينة ب :

ميناء واحد 50.000

التلوث، | أكثر من ميناء | 100.000

بإجراء معاينات دورية وبالمعاينة إثر الحوادث والإصلاحات الهامة | أمين الحمولة | 100.000

للسفن المصنعة لديها قصد التثبت من أنها مازالت تستجيب للشروط مزود السفن ب :

المتعلقة بضمان السلامة والأمن والوقاية من التلوث، | ميناء واحد | 20.000

بضبط المعيار الخاص بكل سفينة مسجلة لديها. | أكثر من ميناء | 50.000

7 مكاتب تمثيل المؤسسات الأجنبية لتصنيف السفن. | وسيط إيجار السفن | 30.000

8 الخبير البحري وهو كل شخص يقوم بمعاينة أو تقييم السفينة أو معداتها أو البضائع المشحونة أو التي نقلت على متنها.

كما يمكنه البحث عن أسباب الأضرار التي تلحق بالسفينة وبضاعتها وطبيعتها وحجم تلك الأضرار وتقييمها والتثبت عند الاقتضاء من الوثائق الفنية والتجارية والتعاقدية.

الباب الثالث

شروط مباشرة المهن البحرية

الفصل 3 باستثناء مهنتي الخبير البحري والمرشد البحري لا يمكن ممارسة المهن البحرية إلا من قبل شخص معنوي.

يجب أن لا يقل رأس مال الشخص المعنوي عن حد أدنى يضبط لكل مهنة على النحو التالي :

1 المهن الخاضعة للترسيم طبقا للفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون :

الحد الأدنى لرأس المال المهنة

(بالدينار)

الناقل البحري 500.000

المجهز البحري 1.000.000

مؤسسة تصنيف السفن 50.000

مقاول الشحن والتفريغ ب :

ميناء تونس حلق الوادي رادس 1.000.000

التصرف في السفن التجارية 30.000

المساعدة والإنقاذ البحري والجر 500.000

تمثيل | المؤسسات | الأجنبية | 10.000

لتصنيف السفن

المرشد البحري 50.000

الخبير البحري 10.000

الفصل 4 يجب على كل من يتعاطى مهنة الناقل البحري أو المجهز البحري أو مقاول الشحن والتفريغ أو مؤسسة تصنيف السفن أن يكون مرسما بدفتر خاص معد للغرض تمسكه المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.

يقع التنصيص بالدفتر على سائر الفروع التابعة للمؤسسة والمتصلة بالمهنة.

ويتم الترسيم بتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 و11 من هذا القانون.

علاوة على الشروط المذكورة بالفقرة السابقة لا يتم الترسيم بدفتر مقاولي الشحن والتفريغ إلا للشخص المعنوي الذي أبرم عقد لزمة أو تحصل على الموافقة لإبرام عقد اللزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ بحرم الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ على الأشخاص المعنويين الذين يتعاطون نشاط مقاول الشحن والتفريغ بميناء تم إسناد استغلاله بأكمله في إطار عقد لزمة.

وتسلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل إثر الترسيم بطاقة مهنية للمعني بالأمر تكون شخصية وغير قابلة للإحالة.

الفصل 5 باستثناء المهن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون، يخضع تعاطي نشاط إحدى المهن البحرية لكراس شروط يودع مسبقا لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.

يضبط كراس الشروط المذكور خاصة الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والوسائل المادية الدنيا المستوجبة لممارسة النشاط وتتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 6 يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي إحدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل.

وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي إحدى المهن البحرية من قبل الأجانب إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الأجنبية.

الفصل 7 لا يمكن تعاطي نشاط إحدى المهن البحرية من قبل شخص حكم عليه أو على الممثل القانوني بالنسبة للشخص المعنوي بالإفلاس أو صدر عليه حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة تسلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.

ولا يمكن تعاطي نشاط إحدى المهن البحرية من قبل شخص طبيعي أو معنوي وقع إيقافه نهائيا عن ممارسة إحدى المهن البحرية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الممثل القانوني للشخص المعنوي.

الفصل 8 لا يرسم أي شخص معنوي بدفتر إحدى المهن البحرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون إلا إذا توفرت في ممثله القانوني شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر أو أثبت انتداب شخص على الأقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة وتوفرت في الشخص المنتدب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه بهذا الفصل.

الفصل 9 في صورة عدم توفر الكفاءة المهنية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 5 والفصل 8 من هذا القانون يمكن الحصول على الكفاءة المهنية باجتياز امتحان يفتح للغرض، تضبط شروط اجتيازه ونظامه وبرنامجه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 10 في صورة وفاة الممثل القانوني للشخص المعنوي أو فقدانه لأهلية التصرف فإنه يمكن مواصلة تعاطي النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر بداية من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية على أن تتم تسوية الوضعية خلال هذا الأجل.

وفي صورة وفاة الشخص الطبيعي أو فقدانه لأهلية التصرف يتولى مصف من أهل المهنة تصفية الملفات الجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 11 يجب أن تتوفر لدى كل شخص يتعاطى إحدى المهن البحرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون الوسائل المادية الدنيا التي تخول له الوفاء بتعهداته.

تضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي كل مهنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

ولا يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار إليها بهذا الفصل عما رصدت من أجله.

الفصل 12 يمكن لكل شخص تعاطي أكثر من مهنة من المهن البحرية إذا ما توفرت فيه الشروط المستوجبة لممارسة المهنة.

يمنع الجمع بين تعاطي مهنة تصنيف السفن أو مكاتب تمثيل المؤسسات الأجنبية لتصنيف السفن وتعاطي مهنة المجهز أو الناقل البحري أو التصرف في السفن التجارية أو المساعدة والإنقاذ البحري والجر.

كما يمنع الجمع بين تعاطي مهنة الخبير البحري وبقية المهن البحرية أو وكيل العبور المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 13 يخول لكل شخص يتعاطى إحدى المهن البحرية القيام بسائر العمليات التي يقتضيها نشاطه بكامل تراب الجمهورية.

لا يمكن لكل من المرشد البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومزود السفن ومقاول الشحن والتفريغ ممارسة نشاطهم بعدة موانئ إلا إذا استجابوا بكل ميناء، للشروط المتعلقة بالوسائل المادية الدنيا والكفاءة المهنية.

وعند توسيع النشاط بميناء أو أكثر، يجب إعادة الترسيم بالنسبة للمهن الخاضعة للترسيم أو إيداع كراس شروط لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة للمهن الخاضعة لكراس شروط.

الفصل 14 يجب على كل من يتعاطى إحدى المهن البحرية إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل في أجل أقصاه شهر، عند توقف نشاطه أو عند كل تغيير يطرأ على وضعيته فيما يتعلق بشرط من شروط ممارسة النشاط أو بأحد البيانات المنصوص عليها بالتصريح المرفق لكراس الشروط.

ويقع الإعلام كتابيا إما مباشرة أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي تترك أثرا كتابيا.

الفصل 15 يجب على كل شخص يتعاطى إحدى المهن البحرية أن يكون مؤمنا لمسؤوليته المدنية المهنية الناتجة عن نشاطه.

تضبط شروط التأمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الباب الرابع

المراقبة والعقوبات

الفصل 16 يخضع نشاط الأشخاص الذين يتعاطون إحدى المهن البحرية إلى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المفوضين للغرض.

يجب على هؤلاء الضباط عند قيامهم بمهامهم الاستظهار ببطاقة مهنية يضبط شكلها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 17 يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه كل شخص في نطاق ممارسة إحدى المهن البحرية ضابطان من بين الضباط المنصوص عليهم بالفصل 16 من هذا القانون وتحرير محضر في الغرض.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية وصفة وإمضاء هذين الضابطين وختم المصلحة التي يرجعان لها بالنظر وكذلك هوية المخالف وتصريحاته.

كما يجب التنصيص على تاريخ المحضر ومعاينة المخالفة ساعة ويوما وعاما وعلى مكان وقوعها وعلى النصوص القانونية المنطبقة عليها. وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند تحريره.

وعند غياب المخالف أو رفضه الإمضاء أو تعذره يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.

ويجب أن يقع التنصيص بالمحضر على أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحريره ومكانه.

وفي ماعدا حالة التلبس يقع التنصيص على أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وعلى أنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويقع التنصيص بالمحضر على أن توجه نسخة منه للمعني بالأمر بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور إلى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك.

الفصل 18 يتولى الوزير المكلف بالنقل إحالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بالفصل 17 من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 19 يخول للضباط المشار إليهم بالفصل 16 من هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :

الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المهنية التابعة لمهنيي البحرية أو لكل من يتعاطى نشاط إحدى المهن البحرية بدون ترسيم بالدفتر المعد للغرض أو بدون إيداع كراس الشروط طبقا لأحكام هذا القانون،

إجراء المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الإرشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل، حجز ما هو ضروري لإثبات المخالفة من الوثائق المشار إليها أو نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل، ويسلم وصل في ذلك.

في حالة التلبس وخارج أوقات العمل الاعتيادية يجب أن تتم زيارة المحلات المهنية التابعة لمهنيي البحرية أو لكل من يتعاطى النشاط بدون ترسيم أو بدون إيداع مسبق لكراس شروط، طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 20 يجب على كل شخص يتعاطى نشاط إحدى المهن البحرية أو من ينوبه بأي صفة كانت أن يوفر التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 16 من هذا القانون وأن يمكنهم خاصة من دخول المحلات المهنية لإجراء المعاينات وأن يستظهر بجميع الوثائق المطلوبة من قبلهم.

الفصل 21 يتعين على الموظفين والأعوان وكل الأشخاص المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 22 يعاقب بخطية مالية من عشرة آلاف (10.000) دينار إلى ستين ألف (60.000) دينار كل من :

يمارس النشاط دون الامتثال لإجراء الترسيم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 أو دون إيداع مسبق لكراس الشروط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون،

يخالف الأحكام المنصوص عليها بالفقرتين الثانية أو الثالثة من الفصل 12 من هذا القانون،

يخالف أحكام الفقرتين الثانية أو الثالثة من الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 23 يعاقب كل من خالف الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية المشار إليها بالفصل 5 أو بالفصل 8 من هذا القانون بخطية مالية من خمسة آلاف (5.000) دينار إلى عشرين ألف (20.000) دينار. الفصل 24 يعاقب كل من خالف الشروط المتعلقة بالوسائل المادية الدنيا المشار إليها بالفصلين 5 و11 أو خالف أحكام الفصل 3 أو الفصل 15 من هذا القانون بخطية من خمسة آلاف (5.000) دينار إلى عشرين ألف (20.000) دينار.

الفصل 25 يعاقب كل من خالف أحكام الفصل 14 أو الفصل 20 من هذا القانون بخطية من ألف (1000) دينار إلى أربعة آلاف (4000) دينار.

الفصل 26 تتخذ العقوبات المذكورة بالفصول 22 و23 و24 و25 من هذا القانون بصرف النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

الفصل 27 يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات، الإذن بإجراء الصلح في الجنح المنصوص عليها بالفصول 23 و24 و25 من هذا القانون. ويصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوزير المكلف بالنقل والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء تصرفاته.

الفصل 28 في صورة معاينة تقصير خطير أو متكرر من كل شخص يتعاطى نشاط إحدى المهن البحرية بمناسبة تنفيذه للالتزامات المحمولة عليه قانونا أو مخالفته لتراتيب النقل أو الشغل أو السلامة أو لتأخير هام أو متكرر عن الوفاء بالتزاماته أو مخالفته لأحكام الفصل 14 من هذا القانون، فإنه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصول 23 و24 و25 من هذا القانون أن يتخذ ضده إحدى العقوبات التالية :

الإنذار،

التوبيخ،

الإيقاف النهائي عن النشاط.

وتتخذ العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل بعد أخذ رأي لجنة تأديبية خاصة بكل مهنة وتتركب من رئيس تعينه الإدارة وأربعة أعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الإدارة وممثل عن المهنة المعنية وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

وتقع تسمية ممثل المهنة المعنية وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل التي يمثلانها.

وفي كل الحالات، وقبل اتخاذ العقوبة تتم دعوة المخالف من قبل الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية أو الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك.

تضبط أساليب عمل اللجنة التأديبية بأمر.

الفصل 29 يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية أن يأذن أيضا بالإيقاف النهائي عن النشاط في الحالات التالية : إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة لتعاطي إحدى المهن البحرية ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهرين بداية من تاريخ التنبيه عليه بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،

إذا صدر ضده حكم بالتفليس،

إذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادته في أجل شهرين من تاريخ التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الباب الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 30 يجب على الأشخاص المباشرين والمرسمين بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية الامتثال لأحكام الفصول 3 و5 و11 و15 من هذا القانون في أجل سنتين من تاريخ صدوره.

ويبقى هؤلاء الأشخاص خاضعين لشرط الكفاءة المهنية الذي تم على أساسه ترسيمهم.

الفصل 31 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم المهن البحرية التجارية المنقح والمتمم بالقانون عدد 69 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جويلية 2008.

زين العابدين بن علي