باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 3 و4 و6 و9 والفقرة الثانية من الفصل 18 والفصول 19 و24 و26 و27 و29 و31 و33 و34 و35 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (فقرة ثانية جديدة) :
ويمكن له أيضا أن ينظم أو أن يكلف من يقوم بتنفيذ النقل الدولي للبضائع أو جزء منه، بما في ذلك العمليات المتصلة به وخاصة ما يتعلق منها بالتأمين و اللف والتجميع والمراجعة والتقسيم والحراسة والخزن والتسليم، كما يمكن له استئجار أي وسيلة من وسائل النقل الدولي للبضائع وكذلك الحاويات والمجرورات مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 (جديد) : لا يمكن ممارسة مهنة وكيل العبور إلا من قبل شخص معنوي. ويجب أن لا يقل رأس ماله عن مائة ألف (100.000) دينار.
ويخضع تعاطي مهنة وكيل العبور لشروط تتعلق بالكفاءة المهنية والوسائل المادية الدنيا.
تضبط الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل بكراس شروط يودع مسبقا لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. تتم المصادقة على هذا الكراس بقرار من الوزير المكلف بالنقل. في صورة عدم توفر الكفاءة المهنية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل يمكن الحصول على الكفاءة المهنية باجتياز امتحان يفتح للغرض تضبط شروط اجتيازه ونظامه وبرنامجه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 4 (جديد) : يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي نشاط وكيل العبور إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي نشاط وكيل العبور من قبل الأجانب إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الأجنبية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2008.
الفصل 6 (جديد) : لا يمكن تعاطي نشاط وكيل العبور من قبل شخص معنوي صدر على ممثله القانوني حكم بالإفلاس أو حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة تسلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
ولا يمكن تعاطي نشاط وكيل العبور من قبل شخص معنوي وقع إيقافه نهائيا عن النشاط تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الممثل القانوني للشخص المعنوي. الفصل 9 (جديد) : يجب على وكيل العبور إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل في أجل أقصاه شهر، عند توقف نشاطه أو عند كل تغيير يطرأ على وضعيته فيما يتعلق بشرط من شروط ممارسة النشاط أو بأحد البيانات المنصوص عليها بالتصريح المرفق لكراس الشروط. ويقع الإعلام كتابيا إما مباشرة أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.
الفصل 18 (فقرة ثانية جديدة) : كما يخضع لأحكام مجلة الديوانة المنظمة لاستغلال مخازن ومساحات التسريح الديواني، وذلك في صورة توليه عمليات خزن البضائع الخاضعة لمراقبة الديوانة.
الفصل 19 (جديد) : يجب على وكيل العبور أن يؤمن مسؤوليته المدنية المهنية الناتجة عن نشاطه.
تضبط شروط التأمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 24 (جديد) : يتقاضى وكيل العبور أجرته حسب طبيعة ومجال تدخله، عمولة أو أتعابا يحدد مقدارها باتفاق كتابي بين الطرفين. وعندما يكون لوكيل العبور صفة الوكيل المأجور كما هو مبين بالفصل 11 من هذا القانون وفي صورة غياب اتفاق بين الطرفين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن وكيل العبور يتقاضى أتعابا يضبط مقدارها الأقصى بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالنقل والتجارة. الفصل 26 (جديد) : يخضع نشاط وكلاء العبور إلى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المفوضين للغرض.
يجب على هؤلاء الضباط عند قيامهم بمهامهم الاستظهار ببطاقة مهنية يضبط شكلها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 27 (جديد) : يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه وكيل العبور في نطاق ممارسة نشاطه ضابطان من بين الضباط المنصوص عليهم بالفصل 26 من هذا القانون وتحرير محضر في الغرض.
ويجب أن يتضمن كل محضر هوية وصفة وإمضاء هذين الضابطين وختم المصلحة التي يرجعان إليها بالنظر وكذلك هوية المخالف وتصريحاته.
كما يجب التنصيص على تاريخ المحضر ومعاينة المخالفة ساعة ويوما وعاما وعلى مكان وقوعها وعلى النصوص القانونية المنطبقة عليها.
ص 2606وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند تحريره.
وعند غياب المخالف أو رفضه الإمضاء أو تعذره يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
ويجب أن يقع التنصيص بالمحضر على أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحريره ومكانه.
وفي ما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وعلى أنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويقع التنصيص بالمحضر على أن توجه نسخة منه للمعني بالأمر بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور إلى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفصل 29 (جديد) : يخول للضباط المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :
الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المهنية التابعة لوكلاء العبور أو لكل من يتعاطى نشاط وكيل العبور بدون إيداع مسبق لكراس الشروط المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون، إجراء المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الإرشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل، حجز ما هو ضروري لإثبات المخالفة من الوثائق المشار إليها أو نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل ويسلم وصل في ذلك.
في خارج أوقات العمل الاعتيادية وفي حالة التلبس، يجب أن تتم زيارة المحلات المهنية التابعة لوكلاء العبور أو لكل من يتعاطى نشاط وكيل العبور بدون إيداع مسبق لكراس شروط، طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 31 (جديد) : يعاقب كل من خالف الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون والمتعلقة بالوسائل المادية الدنيا أو بالكفاءة المهنية بخطية من خمسة آلاف (5000) دينار إلى عشرين ألف (20.000) دينار.
ويعاقب كل من يمارس مهنة وكيل عبور دون إيداع كراس الشروط لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 3 من هذا القانون بخطية مالية من عشرة آلاف (10.000) دينار إلى ستين ألف (60.000) دينار.
ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من هذا القانون بخطية مالية من خمسة آلاف (5.000) دينار إلى عشرين ألف (20.000) دينار.
الفصل 33 (جديد) : يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات، الإذن بإجراء الصلح في الجنح المنصوص عليها بالفقرة الثانية والثالثة من الفصل 31 والفصل 31 مكرر.
ويصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوزير المكلف بالنقل والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية.
ولا يعفي الصلح الشخص المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء تصرفاته.
الفصل 34 (جديد) : في صورة معاينة تقصير خطير أو متكرر من كل شخص يتعاطى نشاط وكيل العبور بمناسبة تنفيذه للالتزامات المحمولة عليه قانونا أو مخالفته لتراتيب النقل أو الشغل أو السلامة أو لتأخير هام أو متكرر عن الوفاء بالتزاماته أو مخالفته لأحكام الفصل 9 أو 19 أو الفقرة الثانية من الفصل 24 من هذا القانون فإنه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 31 و31 مكرر من هذا القانون أن يتخذ ضده إحدى العقوبات التالية :
الإنذار،
التوبيخ،
الإيقاف النهائي عن النشاط.
وتتخذ العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس تعينه الإدارة وأربعة أعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الإدارة وممثل عن وكلاء العبور وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
وتقع تسمية ممثل وكلاء العبور وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما.
وفي كل الحالات، وقبل اتخاذ العقوبة تتم دعوة المخالف من قبل الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية أو الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك.
تضبط أساليب عمل اللجنة التأديبية بأمر.
الفصل 35 (جديد) : يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية أن يأذن أيضا بالإيقاف النهائي عن النشاط :
إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة لتعاطي نشاط وكيل العبور ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهرين بداية من تاريخ التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
إذا صدر ضده حكم بالتفليس،
إذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستئناف نشاطه في أجل شهرين بداية من تاريخ التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 2 تضاف إلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور الفصول 29 مكرر و31 مكرر و31 ثالثا وذلك كما يلي :
الفصل 29 مكرر : يجب على كل شخص يتعاطى نشاط وكيل العبور أو من ينوبه بأي صفة كانت أن يوفر التسهيلات اللازمة لضباط البحرية التجارية المنصوص عليهم بالفصل 26 من هذا القانون وأن يمكنهم خاصة من دخول المحلات لإجراء المعاينات وأن يستظهر بجميع الوثائق المطلوبة من قبلهم طبقا لأحكام الفصل 29 من هذا القانون.
ص 2607الفصل 31 مكرر : يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون بخطية من خمسة آلاف (5.000) دينار إلى عشرين ألف (20.000) دينار.
ويعاقب كل من خالف أحكام الفصل 9 أو أحكام الفصل 29 مكرر من هذا القانون بخطية من ألف (1.000) دينار إلى أربعة آلاف (4.000) دينار.
الفصل 31 (ثالثا) : تتخذ العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 31 و31 مكرر بصرف النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
الفصل 3 تعوض العبارات التالية الواردة بالقانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 كما يلي :
"مع مراعاة الفصل 251 من مجلة الديوانة" ب "مع مراعاة التشريع الديواني الجاري به العمل" من الفصل 25،
صندوق الأمائن والودائع" ب "صندوق الودائع والأمانات" من الفصل 25.
"الجنائية" ب "الجزائية" من الفصل 30.
الفصل 4 يجب على الاشخاص المباشرين والمرسمين بدفتر وكلاء العبور طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور الامتثال لأحكام الفصلين 3 و19 من هذا القانون في أجل سنتين من تاريخ صدوره. الفصل 5 تلغى أحكام الفصول 2 و5 و7 و8 و32 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 والمتعلق بوكلاء العبور.
الفصل 6 يعاد ترقيم الفصول 3 (جديد) و4 (جديد) و6 (جديد) و9 (جديد) و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 (جديد) و20 و21 و22 و23 و24 (جديد) و25 و26 (جديد) و27 (جديد) و28 و29 (جديد) و29 مكرر و30 و31 (جديد) و31 مكرر و31 (ثالثا) و33 (جديد) و34 (جديد) و35 (جديد) و36 و37 من القانون المتعلق بوكلاء العبور لتصبح على التوالي الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35.
الفصل 7 تصبح الإحالات إلى الفصول الواردة ببعض الفصول من القانون المتعلق بوكلاء العبور بترقيمها الجديد حسب الفصل 6 من هذا القانون على النحو التالي :
الفصل 7 عوضا عن الفصل 11 بالفصل 24 (جديد)، الفصل 22 عوضا عن الفصل 26 بالفصل 27 (جديد)، الفصل 23 عوضا عن الفصل 27 بالفصل 28، الفصل 22 عوضا عن الفصل 26 بالفصل 29 (جديد)، الفصل 2 عوضا عن الفصل 3 بالفصل 29 (جديد)، الفصل 22 عوضا عن الفصل 26 بالفصل 29 مكرر، الفصل 25 عوضا عن الفصل 29 الفصل 29 مكرر، الفصل 2 عوضا عن الفصل 3 بالفصل 31 (جديد)، الفصل 15 عوضا عن الفصل 19 بالفصل 31 (جديد)، الفصل 2 عوضا عن الفصل 3 بالفصل 31 مكرر، الفصل 5 عوضا عن الفصل 9 بالفصل 31 مكرر، الفصل 26 عوضا عن الفصل 29 مكرر بالفصل 31 مكرر، الفصل 28 عوضا عن الفصل 31 بالفصل 31
(ثالثا)، الفصل 29 عوضا عن الفصل 31 مكرر بالفصل 31 (ثالثا)، الفصل 28 عوضا عن الفصل 31 من الفصل 33 (جديد)، الفصل 29 عوضا عن الفصل 31 مكرر من الفصل 33 (جديد)، الفصل 5 عوضا عن الفصل 9 من الفصل 34 (جديد)، الفصل 15 عوضا عن الفصل 19 من الفصل 34 (جديد)، الفصل 20 عوضا عن الفصل 24 من الفصل 34 (جديد)، الفصل 28 عوضا عن الفصل 31 من الفصل 34 (جديد)، الفصل 29 عوضا عن الفصل 31 مكرر من الفصل 34 (جديد)، الفصل 34 عوضا عن الفصل 36 من الفصل 37 والفصل 2 عوضا عن الفصل 7 من الفصل 37.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي