إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلي رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسة الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق
ص 2942وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2364 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1356 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تشتمل الخطط الوظيفية بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة على الخطط التالية :
رئيس مصلحة،
كاهية مدير،
مدير.
الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة ولكاهية مدير ولمدير بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمركز بعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 3 تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
أن يكون المترشح مترسما،
أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمركز،
أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية ما لم يقع فسخها،
أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي : الخطط
الشروط الدنيا
الوظيفية
رئيس مصلحة 1) يجب على المترشح :
أما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1.
الخطط
الشروط الدنيا
الوظيفية
أو أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2) علاوة عن ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون بأربع (4) سنوات بالصنف الفرعي أ1 وبسبع (7) سنوات إلى الصنف الفرعي أ2.
كاهية مدير 1) يجب على المترشح :
إما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس سنوات (5) على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير 1) يجب على المترشح :
إما أن يكون متحصلا على رتبة متصرف رئيس أو رتبة معادلة لها منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
أو باشر خطة كاهية مدير لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
الفصل 4 ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالمنح الوظيفية والامتيازات المتعلقة بالخطة المسندة إليهم وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالمركز.
ص 2943الفصل 5 يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للمركز على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني وبعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 6 يترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
إلا أن العون المعني يواصل الانتفاع لمدة سنة بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط :
ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 7 تسند نيابة الخطط المذكورة أعلاه بمقرر من المدير العام للمركز لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر على أن تخفض شروط الأقدمية بسنة واحدة. إلا أن مدة النيابة في الخطط الوظيفية لا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة بالفصل 3 من هذا الأمر لإسناد الخطط الوظيفية.
يتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات المرتبطة بهذه الخطة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالمركز.
يترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة أعلاه.
الفصل 8 يحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية عند دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بوظائفهم بصرف النظر عن أحكام الفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 9 وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي