إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية، بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 أكتوبر 1992 وبالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جو ان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصلان 24 و31 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 والمتعلق بالمقابر وأماكن الدفن،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بالتنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ص 2944وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية لغاية ضمان معالجتها وإزالتها بدون تهديد للصحة العامة وللبيئة.
ولا تنطبق أحكام هذا الأمر على التصرف في النفايات المشعة ونفايات أنشطة الصحة البيطرية والتي تخضع لأحكام خاصة.
الفصل 2 تعتبر نفايات أنشطة صحية على معنى أحكام هذا الأمر، كل مخلّف عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال مواد أو منتجات بالمؤسسات الصحية وبصفة عامة كل منقول يتخلص منه أو ينوى التخلص منه وتكون هذه النفايات ناتجة عن أنشطة التشخيص أو المتابعة أو الأنشطة الوقائية أو العلاجية أو الملطفة في ميدان الطب البشري.
كما تعتبر نفايات أنشطة صحية، النفايات المتأتية من أنشطة حفظ الجثث والنفايات المتأتية من أنشطة البحث والتعليم والإنتاج الصناعي في ميدان الطب البشري.
وتنطبق أحكام هذا الأمر على كل عمليات التصرف في نفايات الأنشطة الصحية المصنفة نفايات خطرة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 باستثناء النفايات المشعة ونفايات أنشطة العلاج البيطري.
الفصل 3 تنقسم نفايات الأنشطة الصحية إلى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة.
الفصل 4 يتعين على كل شخص ينتج عن نشاطه أو يمسك بحوزته نفايات أنشطة صحية أن يتولى التصرف فيها وإزالتها وفقا للشروط وطرق التصرف التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات هذا الأمر.
ويحمل هذا الإلزام خاصة على :
الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وعيادات الخدمات الصحية أو ما شابهها ومؤسسات التعليم ومؤسسات البحث عندما تكون النفايات منتجة داخل هذه المؤسسات،
المؤسسات التي يمارس لحسابها إطار صحي نشاطا ينتج عنه نفايات أنشطة صحية،
الشخص المادي الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطا منتجا لنفايات أنشطة صحية،
مؤسسات الخدمات المختصة والمرخص لها في التصرف في نفايات الأنشطة الصحية لحساب منتجي هذه النفايات.
الفصل 5 تعتبر نفايات أنشطة صحية خطرة على معنى أحكام هذا الأمر :
1 النفايات البيولوجية : النفايات المكونة كليا أو جزئيا من مواد أو خلايا بشرية وتعتبر من نفايات بيولوجية، الأجزاء التشريحية التي
يصعب تحديدها والأنسجة والمواد المخصبة أو المختلطة أو الملوثة بمواد عضوية أو بمواد متأتية من الدم وغيرها من السوائل الفيزيولوجية.
ولا تعتبر نفايات بيولوجية، على معنى هذا الأمر، الأطراف المبتورة والأجزاء التشريحية الكبيرة والأعضاء.
2 النفايات الكيميائية : النفايات الصيدلية أو ما شابهها والنفايات المتأتية من الأقسام أو المخابر أو الأنشطة الصناعية والنفايات الكيميائية المتمثلة في الرواسم الناتجة عن التصوير بالأشعة وفي حوض تحضيرها.
3 النفايات القابلة للالتهاب أو الانفجار : النفايات التي يمكن أن ينجر عن خزنها بكيفية غير ملائمة أو تداولها من قبل أعوان غير مختصين أو غير مؤهلين لذلك، اشتعالها أو انفجارها،
4 النفايات المعفنة : النفايات الملوثة بصفة مؤكدة أو محتملة بعناصر مرضية مكثفة أو بكميات كافية من شأنها أن تسبب مرضا لدى الإنسان وتشكل خطرا جديا على من يتداولها، كما يمكن أن تكون ملوثة بكل عنصر بيولوجي تم زرعه بصفة مكثفة لأغراض مخبرية. ويشمل هذا الصنف من النفايات فواضل الأنشطة العلاجية وكل مادة أخرى ملوثة مصدرها مريض تستوجب حالته العزل مهما كان نوعه كما تشمل أيضا المعدات غير المعقمة والمتأتية من مخابر التحاليل الطبية وكذلك الأشياء والضمادات الملوثة بالدم وبالمواد البيولوجية المتأتية من مخابر التحاليل الطبية وغيرها وكذلك الأشياء والضمادات الملوثة بالدم.
5 النفايات الواخزة أو القاطعة : الأدوات والمعدات الواخزة والقاطعة الآيلة للترك التي من شأنها أن تحدث وخزا أو جرحا كالإبر والمباضع وشفرات المناشير والسكاكين وقطع البلور والمسامير وغيرها.
كما تعتبر نفايات أنشطة صحية خطرة، النفايات المشابهة للنفايات المنزلية المتأتية من الأقسام العامة والمصالح الإدارية وتوابعها التي تم خلطها أو اتصالها بنفايات الأنشطة الصحية الخطرة وذلك طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000.
الفصل 6 وتعتبر نفايات أنشطة صحية غير خطرة، النفايات المشابهة للنفايات المنزلية المتأتية من الأقسام العامة والمصالح الإدارية وتوابعها وكل النفايات التي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة. الباب الثاني
في التزامات منتجي وحائزي نفايات الأنشطة الصحية
الفصل 7 تحدث بكل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة التي توفر الاستشفاء وحدة للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية يشرف عليها طبيب أو مهندس له اختصاص في مجال الهندسة الصحية أو فني سامي في حفظ الصحة يكون من ضمن مهامه الإشراف على التصرف في نفايات الأنشطة الصحية.
وبالنسبة للهياكل والمؤسسات والأشخاص الماديين الذين يمارسون نشاطا صحيا كعيادات الخدمات الصحية أو ما يتبعها والتي لا توفر الاستشفاء، يجب على المسؤول عنها اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باحترام وفرض احترام القواعد المنصوص عليها بهذا الأمر.
ص 2945الفصل 8 يتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكذلك على المؤسسات والأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذا الأمر أن يتولوا بأنفسهم معالجة وإزالة النفايات الناتجة عن أنشطتهم ويتعين في هذه الحالة أن يكونوا مجهزين بأجهزة كفيلة بمعالجة وإزالة هذه النفايات طبقا للمواصفات المعمول بها وطنيا ودوليا، أو أن يبرموا اتفاقية كتابية مع مؤسسات خدمات تعمل بمقتضى ترخيص يمنح لها طبقا لمقتضيات الفصل 31 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 تكلف بعمليات نقل ومعالجة وإزالة تلك النفايات طبقا لنفس المواصفات وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات هذا الأمر.
تتضمن الاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مقتضيات وجوبية تضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالبيئة والصحة العمومية. وكل اتفاقية تمضى يودع منها نظير لدى المصالح المختصة بالوزارتين المذكورتين.
الباب الثالث
في فرز نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وتكييفها وجمعها وخزنها الفصل 9 يجب فرز نفايات الأنشطة الصحية الخطرة، عند مصدرها بحسب طبيعتها وخصوصيتها.
الفصل 10 يجب أن تأخذ عمليات فرز نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وتكييفها وجمعها وخزنها بعين الاعتبار أغراض الفرز وموجبات حفظ الصحة وسلامة الأعوان المباشرين لها.
كما يجب على الهياكل والمؤسسات والأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذا الأمر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الوسائل الضرورية والملائمة للتصرف في النفايات التي ينتجونها بما في ذلك تكوين الأعوان المباشرين وذلك للاستجابة للمقتضيات المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 11 تتم عمليات فرز نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وتكييفها وجمعها وخزنها تحت إشراف الإطار المسؤول عن التصرف في النفايات والمشار إليه بالفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل 12 تتم عمليات فرز نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وتكييفها وجمعها وخزنها من قبل أشخاص تلقوا تكوينا مختصا لهذا الغرض.
ويتعين توفير بدلات خاصة وكل الوسائل الضرورية للوقاية من المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين يتولون فرز نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وتكييفها وجمعها وفرزها.
الفصل 13 يجب أن توضع نفايات الأنشطة الصحية الخطرة إجباريا في حاويات تحمل عبارة "نفايات خطرة" بصورة واضحة وغير قابلة للمحو مع تحديد الهياكل والمصالح والأقسام المنتجة للنفايات. تضبط طرق فرز وتكييف وجمع وخزن نفايات الأنشطة الصحية الخطرة وكذلك الخصائص الفنية للمحلات الوسيطة والمستودعات المركزية للخزن ضمن دليل إجراءات للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة مصادق عليه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 14 تخزّن نفايات الأنشطة الصحية الخطرة في مرحلة أولى في محل وسيط للخزن مهيأ للغرض بكل وحدة أو قسم طبي أو في محل محاذ لهما مباشرة.
ويتم تجميع تلك النفايات في محل مستغل كمستودع مركزي للخزن ويجب أن يكون هذا المحل مستقلا بصفة كلية عن البناءات الاستشفائية وأن يكون موقعه في مكان بعيد عن الفضاءات المعدة لغسل الثياب والمطابخ وأقسام الاستشفاء. كما يجب أن يكون هذا المحل مهيأ بكيفية تضمن الفصل بين مختلف أصناف النفايات عند إيداعها ومجهزا بمعدات ووسائل حفظ الصحة والسلامة.
الباب الرابع
في نقل نفايات الأنشطة الصحية الخطرة ومعالجتها وإزالتها الفصل 15 يتعين على الهياكل والمؤسسات والأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذا الأمر الحرص على تأمين نقل ملائم لنفايات الأنشطة الصحية الخطرة داخل المؤسسة المعنية وخزنها بحسب الحالة بواسطة أساليب وتقنيات معدة خصيّصا للغرض ومطابقة للمواصفات المعمول بها وطنيا ودوليا.
الفصل 16 يتعين نقل نفايات الأنشطة الصحية الخطرة داخل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من محلات الخزن الوسيطة إلى محلات المستودع المركزي بواسطة حاويات ذات جوانب سميكة وغير نافذة ومزودة بأغطية وذلك تحت مسؤولية الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا الأمر.
وتنقل هذه الحاويات عندما تكون غير متحركة بواسطة نقالات يتم تطهيرها بعد كل عملية نقل ويجب أن تحمل هذه العربات علامة دالة على ذلك وأن تكون مخصصة لهذا الاستعمال دون سواه.
الفصل 17 يتم نقل نفايات الأنشطة الصحية الخطرة إلى وحدات المعالجة أو الإزالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
وتتم عمليات النقل من قبل أشخاص مرخص لهم طبقا لمقتضيات الفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل 18 تتم معالجة نفايات الأنشطة الصحية الخطرة داخل وحدات معالجة مرخّص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة طبقا لأحكام الفصل 31 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996.
وتتم إزالة النفايات المعالجة الشبيهة بالنفايات المنزلية داخل المصبات المراقبة.
الفصل 19 توضع القطع التشريحية المتمثلة في أجزاء أعضاء أو أطراف تسهل معرفتها ومعدة للإتلاف في أوعية معدة للغرض وتحفظ في بيت الأموات في انتظار تسلمها من قبل العائلات المعنية بها أو من قبل المصالح البلدية قصد دفنها وفق التراتيب الجاري بها العمل. كما تحفظ المشايم البشرية ويتم التصرف فيها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 20 تمسك الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة والأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذا الأمر سجلا خاصا مختوما من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالبيئة، تسجل فيه كل العمليات المتعلقة بالتصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة :
ص 2946كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها ووجهتها وطرق نقلها وخزنها ومعالجتها.
ويحتفظ بالسجل لمدة عشر سنوات ويوضع على ذمة السلط المختصة في ميدان حماية البيئة للاطلاع عليه عند كل طلب.
كما يحتفظ لنفس المدة بالوثائق المثبتة لإنجاز عمليات التصرف وتوضع على ذمة السلط المختصة الراجعة بالنظر للوزيرين المكلفين بالبيئة وبالصحة العمومية.
الفصل 21 يجب على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة والأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذا الأمر أن يبلّغوا سنويا إلى الوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالصحة العمومية كل المعلومات حول النفايات التي ينتجونها أو يصدّرونها أو يتصرفون فيها وحول مصدرها وكمياتها وخصائصها ووجهتها وكيفية التصرف فيها وكذلك الحوادث التي تسببت فيها.
ويلتزم الأشخاص المشار إليهم أعلاه وجوبا بإبرام عقود تأمين تغطي كامل مسؤوليتهم عن الأخطار الناجمة عن إنتاج تلك النفايات ونقلها والتصرف فيها.
الفصل 22 تتم معاينة وتتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والقانون المشار إليه أعلاه عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 ونصوصهما التطبيقية.
الفصل 23 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي