إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعات التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 6 لسنة 1965 المؤرخ في 19 أفريل 1965 والمتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 1965 المؤرخ في 15 فيفري 1965،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية وخاصة الفصلين 16 و17 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر طرق سير اللجنة المكلفة بالنظر في الطعن في قرارات اللجنة الفنية الاستشارية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية وطريقة تقديم مطلب الطعن لديها.
الفصل 2 تتركب اللجنة من قاض من الرتبة الثالثة بوصفه رئيسا وعضوية ممثلي الوزارات التالية :
الوزارة الأولى،
وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وزارة العدل وحقوق الإنسان،
الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية،
الوزارة المكلفة بالملكية الصناعية،
ص 2947الوزارة المكلفة بالثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 3 لا يجوز لنفس الشخص الجمع بين عضوية اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وعضوية اللجنة الفنية الاستشارية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية المحدثة بمقتضى الفصل 9 من القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
الفصل 4 تعهد كتابة اللجنة إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية وتتولى الكتابة إحالة مطلب الطعن والوثائق المصاحبة له إلى رئيس اللجنة وأعضائها خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تلقي المطلب. الفصل 5 تعقد اللجنة جلساتها بمقر الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية.
الفصل 6 لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 يودع مطلب الطعن لدى كتابة اللجنة بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية. ويسلم وصل إلى الطالب عند إيداع المطلب.
الفصل 8 يقدم مطلب الطعن في شكل عريضة ممضاة من الطاعن أو من وكيله تتضمن البيانات التالية :
هوية الطالب وعنوانه،
ما يثبت قيام حقوقه،
بيان المنتجات موضوع مطلب الطعن،
طلبات الطعن.
وترفق العريضة بمؤيدات مطلب الطعن وتفويض الوكيل عند الاقتضاء.
الفصل 9 تعقد اللجنة أول جلساتها بدعوة من رئيسها في أجل أقصاه شهر من تاريخ قبول المطلب.
الفصل 10 تقوم الكتابة باستدعاء الأطراف المعنية بالطعن في أول جلسة للجنة عشرة أيام على الأقل قبل انعقادها. ويكون الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويحق للأطراف تقديم ملحوظات كتابية وإنابة محام.
الفصل 11 إذا تبين للجنة لزوم إجراء تحقيق، يعين الرئيس من يتولى ذلك من بين أعضاء اللجنة.
يمكن للعضو المكلف بإجراء التحقيق الاستعانة بكل شخص يختاره بهدف إنارته سواء عن طريق القيام بمعاينات أو إجراء استشارة أو اختبار حول مسألة واقعية تستوجب اللجوء إلى رأي فني.
يتولى العضو المكلف بالتحقيق إعداد تقرير يضمنه ما توصل إليه من نتائج ويرفعه إلى الرئيس. وتقوم الكتابة بإحالة نسخة من التقرير إلى أعضاء اللجنة.
إذا تبين للجنة أن الملف جاهز للفصل يقوم الرئيس بدعوتها لعقد جلسة للبت في مطلب الطعن.
الفصل 12 تكون قرارات اللجنة معللة ويتم إعلام الطاعن بها عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل شهر من تاريخ صدورها.
الفصل 13 تدون مضامين القرارات الصادرة عن اللجنة بدفتر يمسك للغرض لدى الكتابة.
الفصل 14 يلتزم رئيس اللجنة وأعضاؤها بالمحافظة على سرية مداولاتها وعلى المعلومات التي أمكن لهم الاطلاع عليها بصفتهم تلك. الفصل 15 تعلق الأعمال والإجراءات الخاصة بنشر القرار القاضي بإسناد الانتفاع المنصوص عليه بالفصل 18 من القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 إلى حين البت في مطلب الطعن. الفصل 16 وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2008.
زين العابدين بن علي