إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعات التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 6 لسنة 1965 المؤرخ في 19 أفريل 1965 والمتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 1965 المؤرخ في 15 فيفري 1965،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تركيبة وطرق تسيير اللجنة الفنية الاستشارية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية المحدثة بمقتضى الفصل 9 من القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المشار إليه أعلاه.
ص 2948الفصل 2 يترأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعات التقليدية أو من ينوبه. وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلان عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ممثلان عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
ممثل عن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين،
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.
ويتم تعيين الأعضاء المشار إليهم أعلاه ومعوضين لهم بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بناء على اقتراح من الجهات المعنية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
كما تضم اللجنة :
المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية الذي يشمل مجال اختصاصه المنطقة الجغرافية للمنتوج،
ممثل أو ممثلين عن الجماعة أو الجماعات المحلية التي يشمل مجال اختصاصها المنطقة الجغرافية للمنتوج،
أمين أو أمناء الحرفة المختصين أو إحدى الكفاءات المشهود بخبرتها في النشاط الحرفي المعني،
ممثل عن الغرفة المهنية التي يشمل مجال اختصاصها القطاعي المنتوج المعني،
ممثل عن المركز الفني الذي يشمل مجال اختصاصه القطاعي المنتوج المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره بالنظر إلى كفاءته أو اختصاصه دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 3 تعهد كتابة اللجنة إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
وتتولى الكتابة بالتنسيق مع الجهات المختصة :
إعداد الملفات المعروضة على اللجنة ومشاريع جداول أعمالها، تنظيم اجتماعات اللجنة وإحالة جداول أعمالها،
تحرير محاضر الجلسات،
حفظ وثائق اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.
وتقوم الكتابة باستدعاء أعضاء اللجنة بأي طريقة تترك أثرا كتابيا قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال.
الفصل 4 لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية في ظرف العشرة أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يمكن للجنة أن تتداول في جدول أعمالها مهما كان عدد الحاضرين.
يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المداولات.
تضمّن أشغال اللجنة في محاضر جلسات يمضيها الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين وتوجه نسخة منها إلى الأعضاء خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ اجتماعها.
الفصل 5 تعمل اللجنة على إبداء رأيها باعتماد الوفاق وعند تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت. وفي هذه الحالة تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 تجتمع اللجنة حسب رزنامة محددة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 7 تقوم اللجنة بدراسة وإبداء الرأي حول المسائل التالية المعروضة عليها طبقا للفصل 9 من القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ تعهدها :
دراسة وإبداء الرأي في طلبات تحديد تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر،
دراسة وإبداء الرأي في إحداث وتحديد مناطق تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر،
إبداء الرأي حول نوعية المنتوج وسمعته والخصائص الواجب توفرها فيه لإسناده تسمية المنشأ أو مؤشر جغرافي أو بيان مصدر. كما تقوم بإعداد التقرير المنصوص عليه بالفصل 13 من نفس القانون وتقديمه للوزير المكلف بالصناعات التقليدية خلال أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ عرض المطلب عليها.
الفصل 8 لا تكون مداولات اللجنة عند نظرها في مطالب الاعتراض المرفوعة إليها طبقا للفصل 16 من القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تعقد اللجنة جلسة ثانية في ظرف العشرة أيام الموالية. وفي هذه الحالة تنظر اللجنة في مطالب الاعتراض المعروضة عليها بحضور أغلبية أعضائها.
وفي كل الحالات تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تبت اللجنة في مطالب الاعتراض في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تعهدها بمطلب الاعتراض.
وتلتزم اللجنة بتعليل قراراتها وتقوم الكتابة بإعلام الطاعن عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل شهر من تاريخ اتخاذ القرار.
الفصل 9 يمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان فرعية من بين أعضائها أو من المختصين والخبراء لدراسة بعض المسائل الفنية الخصوصية. وتقدم اللجان الفرعية تقاريرها إلى الكتابة لإدراجها ضمن جدول أعمال اللجنة.
الفصل 10 وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2008.
زين العابدين بن علي