إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، وخاصة الفصلين 25 و26 منه، وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على عقد اللزمة الملحق بهذا الأمر المبرم بتاريخ 4 جوان 2008 بين الدولة التونسية ممثلة من قبل وزير البيئة والتنمية المستديمة وشركة "أمير البحر" ممثلة في شخص وكيلها، والمتعلق بإشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بالشابة من ولاية المهدية قصد تهيئة قاعدة برية في إطار بعث مشروع لتربية الأسماك بالأقفاص العائمة.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر والمتضمن شروط إقامة المنشآت والتجهيزات موضوع الإشغال وكيفية استغلالها.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2008.
زين العابدين بن علي