قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 أكتوبر 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية.

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمواطن،

وعلى الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 جويلية 1994 المتعلق بضبط قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع،

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 ديسمبر 1998 المتعلق بطرق الضمان الخاصة بآلات التجهيز المنزلي والآلات الإلكترونية للعموم، وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،

وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والتجارة مؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير الثلاجات والمجمدات والآلات المزدوجة، وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنطيم ممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 يتعين على كل ممارس لنشاط تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 أكتوبر 2008.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

رضا التويتي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس شروط

يتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل 1 : يهدف كراس الشروط هذا إلى تنظيم تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية ويضبط :

تعريف المواد الكهرومنزلية والأطراف المتدخلة،

التزامات الأطراف المتدخلة،

خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع.

الفصل 2 : تنطبق أحكام كراس الشروط هذا على المنتجين وتجار التوزيع بالجملة وتجار التوزيع بالتفصيل للمواد الكهرومنزلية.

الفصل 3 : يقصد على معنى كراس الشروط هذا ب :

المواد الكهرومنزلية : التجهيزات ومواد الرفاهة المنزلية وكل الأجهزة الإلكترونية وغيرها التي لها علاقة بالقطاع وبصفة عامة كل التوابع التي تتعلق بالتجهيزات الكهرومنزلية والرفاهة المنزلية،

النموذج : تركيبة لمواد كهرومنزلية تابعة لعلامة معينة تميزها عن نظيراتها وتعطيها طابعا مميزا،

العلامة : رمز يمكن أن يكون في شكل مصوّر، يسمح لشخص طبيعي أو ذات معنوية بالتمييز في مسالك التوزيع بين منتجاته وبقية منتجات الآخرين.

العنوان الثاني

تعريف الأطراف المتدخلة

الفصل 4 : يقصد على معنى كراس الشروط هذا بمنتج المواد الكهرومنزلية كل شخص طبيعي أو ذات معنوية له نشاط إنتاج و/أو تجميع قصد إنتاج المواد والتجهيزات الكهرومنزلية كاملة ضمن نموذج معين.

الفصل 5 : يقصد على معنى كراس الشروط هذا بموزع المواد الكهرومنزلية كل تاجر توزيع بالجملة أو تاجر توزيع بالتفصيل، كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6 : يمكن لتاجر توزيع المواد الكهرومنزلية أن يمارس هذا النشاط باعتماد مختلف طرق البيع طبقا للتشريع الجاري به العمل، على أن يحترم الأحكام المنصوص عليها بكراس الشروط هذا.

العنوان الثالث

التزامات الأطراف المتدخلة

الفصل 7 : يتعين على موزع المواد الكهرومنزلية توفير مغازة بيع وخزن للمواد الكهرومنزلية وتوابعها ذات مساحة لا تقل عن 100 متر مربع على أن لا تقل مساحة المغازة المخصصة للبيع عن 30 مترا مربعا وأن تستجيب لشروط التهيئة وشروط الحماية والوقاية من الحرائق والحوادث وفقا لشهادة وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية. كما يتعين توفير وسائل التصرف في عمليات الخزن والتسليم ومتابعة الحرفاء.

الفصل 8 : يتعين على تاجر التوزيع بالتفصيل توفير المعدات اللازمة للقيام بعملية اختبار المواد الكهرومنزلية ومد المستهلك بوصل تسليم إجباري عند كل عملية بيع وفاتورة عند الطلب.

الفصل 9 : يتعين على موزع المواد الكهرومنزلية على معنى كراس الشروط هذا :

إثبات علاقة تعاقدية مبنية على عقد توزيع للمواد المرغوب الاتجار فيها أو على وثيقة أو سند تعتبره الإدارة صالحا يثبت العلاقة بين المنتج والموزع للمواد الكهرومنزلية، وتتضمن خاصة :

• كل المعطيات اللازمة للتعريف بالمنتوج،

• كل المعطيات المتعلقة بضمان المنتوج،

• كل المعطيات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع.

مسك وثيقة مكتوبة أو في شكل قرص مضغوط يتضمن بيان المواد الكهرومنزلية التي يتاجر فيها مع وجوب الإشارة إلى عدد السلسلة إذا تضمنه المنتوج.

الفصل 10 : يحجر على موزع المواد الكهرومنزلية بيع وعرض هذه المنتوجات ما لم تكن مطابقة للمواصفات الوطنية و/أو العالمية المعمول بها.

بالنسبة للمواد الكهرومنزلية الموردة يجب أن ترفق كل عملية توريد بالوثائق التالية محررة وجوبا باللغة العربية وعند الاقتضاء بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ومؤشرة من طرف الدوائر الرسمية للبلد المصدر :

شهادة في أصل المنتوج تبين اسم من قام بإنتاجه بالبلد المصدر واسم المزود وصفته المهنية،

وثيقة تبين طريقة الاستعمال والتركيب،

كل الوثائق التي تراها مصالح المراقبة صالحة لإثبات أن المنتوج المورد لا يمثل خطرا على سلامة المستهلك.

الفصل 11 : يتعين على موزع المواد الكهرومنزلية مسك وعرض وعرض للبيع وتوزيع ولو مجانا والوضع على ذمة العموم المواد الكهرومنزلية التي لا زالت تصنع.

وبالنسبة للمخزونات المتبقية من المواد التي توقف صنعها، يتعين على موزع المواد الكهرومنزلية إعلام المستهلك بذلك مع وضع إشارة "لم يعد يصنع" على المنتوج وعلى الوثائق التقنية والإشهارية المصاحبة له.

ويجب على المنتج أو الموزع إذا كانت المواد الكهرومنزلية موردة إعلام تجار التوزيع بالجملة والتفصيل بطرق رسمية وبشكل دوري بكل المنتجات التي توقف صنعها.

الفصل 12 : يتعين على موزع المواد الكهرومنزلية تمكين المستهلك من تجربة المواد الكهرومنزلية بالمحل عند بيعها أو توفير فنيين مختصين لتجربة الأجهزة بمحل المستهلك والشروع في تشغيلها إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا استدعت تجربة الأجهزة تركيزا مسبقا فإن هذا التركيز يمكن أن يتم باتفاق بين الطرفين.

الفصل 13 : يتعين على منتج أو موزع المواد الكهرومنزلية أن يقدم مع المواد المباعة :

وثيقة تقنية تخص عملية تركيزها واستعمالها وتكون مكتوبة باللغة العربية بصفة إجبارية وباللغة الفرنسية أو الانقليزية حسب الاختيار تتضمن بالخصوص :

• اسم المنتج أو العلامة،

• بلد المنشأ،

• عدد سلسلة الصنع إن وجد،

• النموذج مع ذكر تفاصيل التركيبة عندما يكون المبيع جهازا، * تاريخ الإنتاج إن ذكر.

تصريح بمطابقة الأجهزة للمواصفات الوطنية و/أو العالمية المعمول بها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة الكهربائية، ينص على : * تعريف المنتوج،

• المواصفات التي يخضع لها المنتوج،

• صفة الشخص المفوض من طرف منتج أو موزع المواد الكهرومنزلية لإمضاء التصريح.

وفي كل الحالات يتحمل المصرح مسؤولية مطابقة المنتوج للمواصفات والاستظهار عند الطلب بالمؤيدات التي ينبني عليها التصريح.

العنوان الرابع

خدمات ما بعد البيع والضمان

الفصل 14 : يتعهد كل منتج أو موزع للمواد الكهرومنزلية بتوفير خدمات ما بعد البيع لحرفائه، ويقوم بذلك بنفسه أو عن طريق شخص آخر طبيعي أو معنوي.

تتضمن خدمات ما بعد البيع عمليات التركيب والمساعدة وإصلاح العيوب التي قد تظهر عند الاستعمال من قبل المشتري قصد إعادتها إلى حالتها العادية.

وفي صورة لجوء موزع المواد الكهرومنزلية إلى المناولة، يتعين عليه أن يكون بحوزته عقد مناولة نافذ المفعول يربطه بشخص طبيعي أو ذات معنوية مؤهل للقيام بخدمات ما بعد البيع ومطالب بتوفير الورشة والأعوان الفنيين والمعدات وقطع الغيار المنصوص عليها بالفصل 15 من كراس الشروط هذا.

ويبقى موزع المواد الكهرومنزلية مسؤولا لدى حريفه عن الخدمات المسداة.

الفصل 15 : باستثناء حالة المناولة المثبتة بواسطة عقد، يتعين على موزع المواد الكهرومنزلية توفير :

ورشة للصيانة مجهزة بالمعدات اللازمة،

عربة للورشة،

أدوات الصيانة،

التجهيزات اللازمة للاختبار،

تقني متحصل على شهادة مؤهل تقني مهني في صيانة المعدات الكهرومنزلية أو الإلكترونية،

ضمان التزويد بقطع الغيار للمواد الكهرومنزلية لمدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع بداية من تاريخ بيع المنتوج للمستهلك ويجب أن تكون هذه القطع أصلية أو معادلة من الناحية الوظيفية والجودة للقطع الأصلية.

الفصل 16 : يتعين على تاجر التوزيع بالتفصيل تمكين الحريف، الذي يطلب ذلك، من الحصول على عقد صيانة يفوق مدة الضمان يمكّن من تمديد هذه المدة إلى ثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء عقد الضمان. ويكون هذا العقد بمقابل.

الفصل 17 : يسلم تاجر التوزيع بالتفصيل للمستهلك وبتاريخ البيع، وثيقة ضمان مسلمة من المنتج أو تاجر التوزيع بالجملة وفقا للنموذج الملحق بقرار وزير التجارة المؤرخ في 17 ديسمبر 1998 المتعلق بطرق الضمان الخاصة بآلات التجهيز المنزلي والآلات الإلكترونية للعموم.

الفصل 18 : يكون الضمان حسب نفس الشروط الممنوحة من المنتج أو المزود الأصلي على أن لا تقل مدته عن سنة ولا يمكن إدراج شروط بوثيقة الضمان تتعلق باستثناء بعض العيوب.

الفصل 19 : يعتبر لاغيا كل بند من شهادة البيع ينص على عدم الضمان،

الفصل 20 : يسقط حق الضمان إذا ثبت أن السبب في ظهور العطب ونشوء العيب يرجع إلى إفراط في الاستعمال مخالف للبيانات المنصوص عليها بالوثيقة التقنية الخاصة بطريقة الاستعمال.

الفصل 21 : لا يطبق الضمان إلا على الآلات الجديدة ويمكن استثناء بعض التجهيزات من الضمان التعاقدي في حالات عمليات التصفية.

الفصل 22 : يتعين على موزع المواد الكهرومنزلية القيام بعملية الإصلاح في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ مطالبته بذلك من المستهلك. ويتعين في هذه الحالة تسليم الحريف وصل استرجاع للآلة. وعند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، وفي صورة عدم ثبوت تطلب عملية الإصلاح لأجل يفوق ال 15 يوما، ولم يقع إصلاح الآلة يمكن للحريف المطالبة إما بتغييرها أو استرجاع ثمنها.

العنوان الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 23 : يتعين على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية، إيداع تصريح بالنشاط طبقا للملحق المصاحب لكراس الشروط هذا لدى الإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا مرفقا بنسخة من هذا الكراس ممضى من قبل المعني بالأمر بآخر صفحة مسبوقا بعبارتي "اطلعت ووافقت".

الفصل 24 : بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يعاقب كل مخل بأحكام كر اس الشروط هذا بالعقوبات المنصوص عليها بالأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط.

الجمهورية التونسية