إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة الصحة العمومية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة وتوضع تحت سلطة وزير الصحة العمومية.
الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة في ما يلي :
اعتماد برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة الذي يضبط التوجهات والأهداف والأولويات و الإطار الزمني لتجسيم مختلف الأنشطة والإجراءات المبرمجة وتطويره وذلك حسب مخطط مديري يحدد هياكل القطاع العمومي للصحة المستفيدة من المشروع والأطراف المتدخلة ومصادر وطرق تمويل البرنامج،
تنسيق أعمال تنفيذ مختلف مكونات برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة وتأمين انسجامها مع الأهداف المقررة له واحترامها للآجال المحددة،
وضع برامج اتصال وتكوين لفائدة الأطراف المتدخلة في مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة على مستوى الهياكل المستفيدة والسهر على تنفيذها،
التقييم الدوري لتقدم سير المشروع واتخاذ القرارات الملائمة لإجراء التعديلات اللازمة وبصفة عامة إنجاز كل الأعمال التي يستوجبها تقدم سير المشروع.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة بخمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر. وهي تشتمل على ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى تمتد على مدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتمثل فيما يلي :
إجراء دراسة استكشافية لأداء بعض هياكل القطاع العمومي للصحة تغطي الخطوط الثلاثة لإسداء الخدمات الصحية (الدائرة الصحية والمستشفى المحلي، المستشفى الجهوي، المستشفى الجامعي)،
إتمام إعداد وتوزيع برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة، تحديد المركز الفني المرجعي لتأهيل القطاع العمومي للصحة، تحديد آليات الدعم المؤسساتي لهياكل القطاع العمومي للصحة المستهدفة ببرنامج التأهيل،
تحديد الشركاء الداخليين والخارجيين لوزارة الصحة العمومية في تنفيذ برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة،
تحديد الهياكل النموذجية للقطاع العمومي للصحة التي ستستهدف في هذه المرحلة بعملية تنفيذ برنامج التأهيل،
تحسيس كل المتدخلين بأهمية برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة وإطلاع هياكل القطاع العمومي للصحة على ضرورة تأهيل مختلف عمليات إسداء الخدمات الصحية للمراجعين وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وحملات إعلام واتصال على المستوى الجهوي والمحلي، تحديد إطار التجسيم العملي لبرنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة عن طريق عقود الأهداف والوسائل الممتدة على عدة سنوات والتي يقع التفاوض حولها بين وزارة الصحة العمومية والإد ارات الجهوية للصحة المعنية من جهة وهياكل القطاع العمومي للصحة المستهدفة ببرنامج التأهيل من جهة أخرى وذلك على أساس إطار زمني يحدد أنشطة التأهيل المبرمجة والمزمع تنفيذها،
مفاوضة وإمضاء عقود الأهداف والوسائل الممتدة على عدة سنوات مع الهياكل النموذجية للقطاع العمومي للصحة المستهدفة بهذه المرحلة الأولى.
ص 3895المرحلة الثانية تمتد على مدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتمثل فيما يلي :
انطلاق عملية تنفيذ برنامج التأهيل على مستوى الهياكل النموذجية للقطاع العمومي للصحة المستهدفة بالمرحلة الأولى وفقا للشروط والكيفية المحددة في إطار عقود الأهداف والوسائل الممتدة على عدة سنوات الموقع عليها،
التنسيق بين مختلف المتدخلين على مستوى تنفيذ برنامج التأهيل على مستوى الهياكل النموذجية للقطاع العمومي للصحة،
تكثيف حملات الإعلام والتحسيس والاتصال لفائدة كل هياكل ومتدخلي القطاع العمومي للصحة،
إطلاع كل هياكل القطاع العمومي للصحة على أهمية استعداداتها لعملية التأهيل (تشخيص الوضع، مشروع المؤسسة، مشروع برنامج محلي للتأهيل)،
إعداد التقرير الأول للتقييم المرحلي لتأهيل الهياكل النموذجية للقطاع العمومي للصحة.
المرحلة الثالثة تمتد على مدى ثلاث سنوات وتسعة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتمثل فيما يلي :
مواصلة تنفيذ عملية تأهيل الهياكل النموذجية للقطاع العمومي للصحة،
إعداد خطة نشر عملية التأهيل على كافة هياكل القطاع العمومي للصحة،
التعميم التدريجي، حسب خطة النشر، للتجسيم العملي لبرنامج التأهيل على كل هياكل القطاع العمومي للصحة بواسطة عقود الأهداف والوسائل الممتدة على عدة سنوات،
إعداد تقرير تقييمي مرحلي سنوي لتأهيل هياكل القطاع العمومي للصحة.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية : مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمساعي الرامية إلى اختصارها،
بلوغ الأهداف التي يرمي إليها بعث المشروع والأعمال المنجزة للرفع من مردوديته،
كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
الصعوبات التي تعترض المشروع وكيفية تجاوزها،
نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة على الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة برتبة وامتيازات مدير عام أو مدير إدارة مركزية مكلف بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالبرمجة والتقييم،
رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتنفيذ والمتابعة،
رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتكوين والاتصال والعلاقات مع الشركاء.
الفصل 6 تحدث بوزارة الصحة العمومية لجنة يرأسها وزير الصحة العمومية أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة لحضور أشغالها برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية مهام كتابة اللجنة. الفصل 7 يرفع وزير الصحة العمومية تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخضه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أكتوبر 2008.
زين العابدين بن علي