إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007، وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة بالنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1183 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985، والأمر عدد 1772 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1483 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 465 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 33 من الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1183 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 33 (جديد) : للسفراء والأعوان المباشرين بالخارج الحق في أن تتحمل الإدارة نفقات تعليم أولادهم الذين هم في كفالتهم وغير المحرزين على منحة دراسية ويخصص هذا التحمل بالنفقات لتغطية معاليم الترسيم في الدروس والامتحانات مع نفقات المبيت أو نصف المبيت عندما يكون ذلك وجوبيا.
ويساهم المعنيون بالأمر في النفقات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في حدود %10 على أن لا تتعدى هذه النسبة بعنوان كل طفل مبلغا يتم تحديده سنويا بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية وبعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2008.
زين العابدين بن علي