باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
1) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 21 : يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات.
ويجب على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، استعمال %65 على الأقل من رأس مالها المحرّر و%65 على الأقل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، وفي أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار :
لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية كما وقع تحديدها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
لمشاريع محدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بمجلة تشجيع الاستثمارات،
لمؤسسات الباعثين الجدد كما وقع تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات،
للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكّن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك الابتكارات في كل القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات أو في الأنشطة المنتفعة بتدخلات نظام تشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات،
للمؤسسات المنتفعة بالامتيازات المخوّلة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشجيع الجاري به العمل، ولا يستوجب في هذه الحالة الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار،
لمؤسسات موضوع عمليات تأهيل في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل،
للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنتفعة بالامتيازات الجبائية لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا يستوجب في هذه الحالة الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2008.
2) تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 22 جديد من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
ويجب أن تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز الإحالات.
ويجب ألا تتضمن هذه الاتفاقيات لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
كما يجب ألا تكون تلك المساهمات ذات أغلبية في رأس المال. الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالأحكام التالية :
الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية هي صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية يتمثل غرضها في المساهمة لحساب حاملي الحصص وبهدف إعادة إحالتها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات. ويجب على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، وفي أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها دفع الحصص، استعمال %65 على الأقل من موجوداتها طبقا لمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. الفصل 3 تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالأحكام التالية :
ويتم دفع أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي بالكامل عند الاكتتاب باستثناء حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وحصص صناديق المساعدة على الانطلاق التي يتم تحريرها حسب حاجيات المشاريع التي تساهم في رأس مالها.
الفصل 4
1) تطبّق أحكام الفصلين 1 و2 من هذا القانون على رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المحرّر وعلى كل مبلغ مدفوع لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وعلى حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحرّرة بداية من غرة جانفي 2009. 2) يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور هذا القانون استعمال رأس المال المحرر والمبالغ المدفوعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة قبل غرة جانفي 2009 حسب مقتضيات التشريع الساري المفعول في ذلك التاريخ وذلك في أجل أقصاه موفى سنة 2010.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي