باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تتكفل الدولة بنسبة %50 من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلّص النشاط وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليّا، كما تم تعريفها بالفقرة الأولى من الفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 2 تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات المصدرة كليّا، كما تم تعريفها بالفقرة الأولى من الفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات لأسباب ناتجة عن تقلّص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية.
الفصل 3 يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 1 و 2 من هذا القانون : أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11 21 من مجلة الشغل،
أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمّال المشار إليهم بالفصلين 1 و 2 من هذا القانون على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
الفصل 4 تضبط صيغ وإجراءات تطبيق الفصول 1 و2 و3 من هذا القانون بأمر.
الفصل 5 تتكفل الدولة بنسبة %50 من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدأ الشمولية.
وتحمل نسبة تكفل الدولة بأقساط التأمين على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.
وتكلف شركة مختصة في تأمين الصادرات بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية، في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة.
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 6 تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك من جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة ثلاث سنوات.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2008.
يشمل هذا الإجراء أقساط القروض التي حل أو يحل أجلها خلال الفترة المحدّدة بالفصل 10 من هذا القانون ولم يتم خلاصها.
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 7 تطرح مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض من أساس الضريبة على الشركات الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار الجدولة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعيّن على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي للضريبة على الشركات بقائمة مفصلّة في الديون تبيّن خاصة مبلغ الفوائد العادية وفوائض التأخير المتخلّى عنها والسنة المالية التي تضمّنت إيراداتها الفوائد موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي. الفصل 8 يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 6 من هذا القانون : 1 أن لا تكون المؤسسة محلّ إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
2 أن لا تكون لديها مستحقات لدى مؤسسات القرض غير خالصة منذ مدة تفوق 9 أشهر في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الفصل 9 تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه ويلزمون بإرجاع هذه الامتيازات مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم سحب هذه الامتيازات واستراجاعها :
وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بالنسبة إلى الامتياز المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون،
بقرار معلّل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها في الحالات الأخرى. الفصل 10 يجري العمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي