أمر عدد 4062 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 والمتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر 3163 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،

وعلى الأم ر عدد 2181 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006،

وعلى الأمر عدد 1193 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2007، وعلى الأم ر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفص ل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2010 2008 المسندة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الادارية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية طيلة الرت ب

الفترة 2010 2008

متصرف عام كتابة محكمة 226

متصرف رئيس كتابة محكمة 197

متصرف مستشار كتابة محكمة 168

متصرف كتابة محكمة 124

كاتب محكمة أول 109

كاتب محكمة 87

كاتب محكمة مساعد 73

عون محكمة 66

الفص ل 2 يسند ابتداء من أول جويلية 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير القضاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة ابتداء ال رتب

من أول جويلية 2008

متصرف عام كتابة محكمة 75

متصرف رئيس كتابة محكمة 65

متصرف مستشار كتابة محكمة 56

متصرف كتابة محكمة 41

كاتب محكمة أول 36

كاتب محكمة 29

كاتب محكمة مساعد 24

عون محكمة 22

الفص ل 3 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في

29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.

الفص ل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفص ل 5 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 ديسمبر 2008.

زين العابدين بن علي