إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2455 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر 3167 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2850 لسنة 2006 المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 و المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006، وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 2007 المؤرخ في 19 سبتمبر2007 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء .لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2007. وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2008 2010 المسندة لفائدة سلك قضاة الصنف العدلي المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول :
بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية الرتب
طيلة الفترة 2010 2008 قاض من الرتبة الثالثة 299
قاض من الرتبة الثانية 248
قاض من الرتبة الأولى 212
الفص ل 2 يسند ابتداء من أول أكتوبر 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير القضاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول أكتوبر 2008 قاض من الرتبة الثالثة 99
قاض من الرتبة الثانية 82
قاض من الرتبة الأولى 70
ص 120الفص ل 3 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفص ل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفص ل 5 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي