إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 والمتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في17 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر 3169 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006،
وعلى الأمر عدد 1193 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2007، وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 المتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات ف ي الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2010 2008 المسندة لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
مقدار الزيادة الجملية طيلة الرتب
الفترة 2010 2008
متصرف عام كتابة محكمة 226
متصرف رئيس كتابة محكمة 197
متصرف مستشار كتابة محكمة 168
متصرف كتابة محكمة 124
كاتب محكمة أول 109
كاتب محكمة 87
كاتب محكمة مساعد 73
عون محكمة 66
الفصل 2 يسند ابتداء من أول جويلية 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير القضاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة ابتداء الرتب
من أوّل جويلية 2008
متصرف عام كتابة محكمة 75
متصرف رئيس كتابة محكمة 65
متصرف مستشار كتابة محكمة 56
متصرف كتابة محكمة 41
كاتب محكمة أول 36
كاتب محكمة 29
كاتب محكمة مساعد 24
عون محكمة 22
الفصل 3 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفص ل 5 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي