وزارة المالية

أمر عدد 4091 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2009 بتاريخ 9 جانفي 2009، صفحة 125

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،

وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 والمتعلق بإحداث ممنحة الرقابة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،

وعلى الأمر عدد 3179 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2006،

وعلى الأمر عدد 1943 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2007،

وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2010 2008 المسندة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :

ص 126

بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية

الرت ب

طيلة الفترة 2010 2008 مراقب عام للمالية 226

مراقب للمالية من الدرجة الأولى 197

مراقب للمالية من الدرجة الثانية 168

مراقب للمالية من الدرجة الثالثة 146

الفصل 2 يسند ابتداء من غرة ماي 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة

الرت ب

ابتداء من غرة ماي 2008 مراقب عام للمالية 75

مراقب للمالية من الدرجة الأولى 65

مراقب للمالية من الدرجة الثانية 56

مراقب للمالية من الدرجة الثالثة 48

الفصل 3 يتم خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 5 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ديسمبر 2008.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 4091 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 3 لسنة 2009 بتاريخ 9 جانفي 2009، صفحة 125.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية