إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه كما
تم تنقيحه وإتمامه بالفصول 26 و27 و28 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث آلية خاصة ضمن تدخلات الشركة التونسية للضمان تخصص لضمان القروض قصيرة المدى المرتبطة بالتصدير ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بموجب اتفاقية تبرم مع وزير المالية.
تضبط الاتفاقية المذكورة شروط وأساليب تدخل هذه الآلية. الفصل 2 يخصم من موارد الصندوق الوطني للضمان اعتماد مالي قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دينار) يخصص لتمويل آلية ضمان القروض قصيرة المدى المخصصة للتصدير ويودع هذا المبلغ بحساب خاص يفتح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية. الفصل 3 يخصص المبلغ المذكور لضمان القروض قصيرة المدى الآتي ذكرها :
قروض التمويل التمهيدي للصادرات المسندة لتنفيذ عقد تصدير، قروض إسقاط سندات ممثلة لديون على الخارج.
الفصل 4 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي