وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 2 جانفي 2009 يتعلق بالمسح العقاري الإجباري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2009 بتاريخ 13 جانفي 2009، صفحة 158

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.

قرّّر ما يأتي :

فصل وحيد يجرى ابتداء من 23 مارس 2009 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بدائرة التدخل العقاري الفلاحي فم النقاش وأولاد العيساوي وفم النقاش "توسعة" (قسط أول) عمادة الجباس من معتمدية حفوز ولاية القيروان وعمادة دخيلة توجان من معتمدية مارث ولاية قابس.

تونس في 2 جانفي 2009.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 2 جانفي 2009، الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2009 بتاريخ 13 جانفي 2009، صفحة 158.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وحقوق الإنسان