وزارة العدل وحقوق الإنسان

أمر عدد 4111 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

صدر في الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2009 بتاريخ 13 جانفي 2009، صفحة 159

بتنقيح الأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، المتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة %1

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

إن رئيس الجمهورية،

الفصل الأول تضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 634 لسنة باقتراح من وزير المالية،

2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات بعد الاطلاع على القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26

الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة %1 لفائدة صندوق تنمية القدرة ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصلين

التنافسية الصناعية القائمة الملحقة بهذا الأمر.

37 و38 منه كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة

الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999

الرسمي للجمهورية التونسية.

المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،

تونس في 30 ديسمبر 2008.

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر

1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 36 منه، زين العابدين بن علي

ملحق قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية

البند

رمز النظام المنسق بيان المنتجات

التعريفي

28.14 | 28141000005 | نشادر لا مائي أو محلول نشادر مائي.

28142000001

م 84.13 | من 84131100007 | مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أداة قيس، رافعات سوائل.

إلى 84137030000

من 84137035903

إلى 84137059903

من 84137065905

إلى 84139200000

84.14 | من 8414102007 | مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أجهزة شافطة أو

إلى 84149000096 مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء.

84.22 | من 84221100019 | آلات وأجهزة، لغسل الأواني، لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى، للتعبئة أو الغلق، لتعبئة

إلى 84229090007 أو تغليف البضائع، آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية.

م 84.29 | من 84291100007 | بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق وآلات تسوية وكشط، مجارف آلية وآلات استخراج ومحملات

إلى 84292000008 بمجارف وآلات دك ومحادل رصف، ذاتية الدفع.

من 84294010004

إلى 84295900001

م 84.79 | من 84791000013 | آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها.

إلى 84791000091

من 84792000020

إلى 84798200004

ص 160

البند

رمز النظام المنسق التعريفي

84798960003 من 84798970007 إلى 84799096004 م 84.80 من 84802000003 إلى 84807900008 م 87.03 من 87031018010 إلى 87032110186 87032110313 87032110391 من 87032110993 إلى 87032190906 من 87032210318 إلى 87032210512 87032210910 87032210998 87032290183 من 87032290309 إلى 87032311112 87032319423 من 87032319569 إلى 87032319638 من 87032319650 إلى 87032319821 من 87032319898 إلى 87032390144 87032390177 من 87032390917 إلى 87032410181 87032410909 87032490901 87033110911 87033190902 87033219208

87033219413

87033219457

من 87033219559 إلى 87033219651 من 87033219822 إلى 87033219899

بيان المنتجات

صناديق قولبة لصب المعادن، قواعد قوالب، نماذج قوالب، قوالب للمعادن.

سيارات ركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، بما في ذلك سيارات "الإستيشن" وسيارات السباق.

ص 161

البند

رمز النظام المنسق بيان المنتجات

التعريفي

من 87033290156

إلى 87033290996

87033311196

من 87033319123

إلى 87033319203

87033319327

87033319394

من 87033390128

إلى 87039010150

من 87039010912

إلى 87039090152

87039090914

87039090992

م 87.04 | 87041010900 | سيارات لنقل البضائع.

87041090902

87042110116

87042110296

87042110912

من 87042131117

إلى 87042191291

من 87042199115

إلى 87042199900

87042210199

من 87042210995

إلى 87042291912

من 87042291934

إلى 87042299950

87042299994

87042391008

87042399002

87043131191

من 87043139117

إلى 87043191195

87043199111

87043199199

من 87043299901

إلى 87049000095

للإحالة: أمر عدد 4111 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2009 بتاريخ 13 جانفي 2009، صفحة 159.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وحقوق الإنسان