إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2424 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة المالية وحدة تصرف حسب الأهداف تعنى بإرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف توضع تحت سلطة وزير المالية.
الفصل 2 تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المتدخلة في إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية الدولة، قيادة مختلف مراحل إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي ترمي إلى :
وضع الآليات التي تمكن من الربط بين الأهداف والموارد،
رصد الاعتمادات حسب مهمات وبرامج،
تركيز أسس التصرف المبني على الأداء،
اعتماد مؤشرات قيس الأداء عند ضبط نفقات ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها.
الفصل 3 طبقا لتوجهات المخطط المديري المتعلق بتركيز المنظومة الجديدة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية في مرحلة أولى وبقية الوزارات في مرحلة ثانية، تكلف الوحدة خاصة بالمهام التالية :
متابعة تنفيذ مختلف مكونات المنظومة الجديدة وتنسيق مراحل تركيزها،
مساندة وحدات التصرف حسب الأهداف المحدثة بالوزارات في تركيز المنظومة الجديدة،
متابعة تجسيم الأهداف حسب مختلف مراحل رزنامة العمل بالتنسيق مع لجنة المتابعة،
قيادة الدراسات المزمع إنجازها في إطار المنظومة الجديدة، وضع برنامج للتعريف بالمنظومة الجديدة ولتكوين الأعوان في هذا المجال،
إعداد الأدلة والوثائق المنهجية التي تساعد على تركيز المنظومة الجديدة.
الفصل 4 تحدد مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من 23 نوفمبر 2008.
الفصل 5 تشمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف في الميزانية حسب الأهداف الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
مديرا إدارة مركزية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
كاهيتي مدير إدارة مركزية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
أربع رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية. الفصل 6 تحدث بوزارة المالية لجنة يرأسها وزير المالية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف ومساندتها في مختلف مراحل تركيز المنظومة الجديدة، كما تتولى إبداء الرأي حول مختلف الإجراءات التي سيتم عرضها على اللجنة الوزارية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير المالية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مساهمته فائدة لأشغال اللجنة.
الفصل 7 يرفع وزير المالية تقارير دورية إلى الوزير الأول حول تقدم أشغال تركيز المنظومة الجديدة.
الفصل 8 وزير المالية والوزراء المعنيون مكلفون بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي