يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة
الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية المساحة القصوى أو تقل
ذات الصدفتين.
عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة
إلى كل منطقة معنية. إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
الفصل 3 | المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها | بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31
بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص ماي 1963 المشار إليه أعلاه، كما تم تحديدها بالجدول المبين التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل منطقة سقوية تدفع إجباريا 26 جويلية 1999،
وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور. المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية من الحد الأدنى المبين بالجدول المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد المذكور. وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات، وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق في صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى
بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن
ذات الصدفتين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
2006،
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساحة عينا أقل من
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق الحد الأدنى.
بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين، كما تم الفصل 4 ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 23 ماي 2002 وبالقر ار المؤرخ في من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من 2 نوفمبر 2006.
القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار
قرّر ما يلي :
إليه أعلاه.
الفصل الأول يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات تونس في 2 فيفري 2009. الصدفتين والمشار إليه أعلاه ما يلي :
زين العابدين بن علي يجب أن لا يتم تجاوز هذا الحد في %90 من العينات.
ص 618الفصل 2 تضاف إلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين والمشار إليه أعلاه ثلاثة فصول 4 و5 و6 في ما يلي نصها :
الفصل 4 : يمكن توجيه الرخويات الحية ذات الصدفتين المتأتية من المنطقتين المصنفتين ب و ج والتي لم تخضع إلى معالجة تنقية أو تزريب إلى مؤسسة مصادق عليها من قبل السلطة المختصة لممارسة نشاط تحويل الرخويات الحية ذات الصدفتين وذلك لإخضاعها إلى معالجة قصد إزالة الجراثيم والميكروبات عنها وعند الاقتضاء، تتم المعالجة بعد إزالة الأتربة والأوحال أو المادة المخاطية في نفس المؤسسة أو مؤسسة أخرى.
إن طرق المعالجة المرخص فيها هي الآتية :
1) التعقيم داخل أوعية محكمة الغلق،
2) المعالجة بالحرارة بما في ذلك :
أ التغطيس في الماء المغلي للمدة الضرورية لرفع الحرارة الداخلية للحم الرخويات إلى 90 درجة على الأقل والحفاظ على هذه الحرارة الداخلية الدنيا لمدة تساوي أو تفوق 90 ثانية،
ب الطهي لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق داخل وعاء مغلق تتراوح فيه الحرارة بين 120 و160 درجة ويتراوح فيه الضغط بين 2 و5 كغ/صم2.
يلي هذه العملية، نزع الصدفة وتجميد لحم الرخوية حيث تكون درجة الحرارة داخل لحم الرخوية 20 درجة تحت الصفر.
ج الطهي بالبخار تحت الضغط داخل وعاء مغلق حيث تتوفر على الأقل الشروط المتعلقة بالزمن والحرارة الداخلية للحم الرخويات المذكورة في النقطة أ.
وللتثبت من تجانس توزيع الحرارة يجب اتباع منهجية مصادق عليها واعتماد إجراءات ترتكز على مبادىء نظرية تحديد المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة.
الفصل 5 : يمنع إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين أو التقاطها خارج المناطق المصنفة.
غير أنه، مع مراعاة التراتيب المتعلقة بالرخويات الحية ذات الصدفتين، يمكن إنتاج والتقاط الباكتنيدي المعد للاستهلاك البشري من خارج المناطق المصنفة. وفي هذه الحالة لا يمكن تسويقه إلا عبر أسواق البيع بالمزاد العلني وبواسطة مركز إرسال.
الفصل 6 : يمكن للسلطة المختصة، باعتبار المعلومات المناسبة والمتوفرة لديها حول صلاحية المناطق للإنتاج والالتقاط، بما في ذلك المعلومات المتحصل عليها من خلال المراقبة الذاتية، أن تمنع إنتاج الرخويات المعنية أو التقاطها.
ويجب استغلال هذه المعلومات وخاصة منها المتعلقة بالظروف المناخية والرصد الجوي لتحديد طريقة المعالجة المناسبة التي يجب تطبيقها على أقساط الرخويات الملتقطة.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 فيفري 2009.
وزير الفلاحة والموارد المائية
عبد السلام منصور
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي