إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية المصادق عليه بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما هو منقح ومتمم
بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في غرة ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات المصادق عليه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 11 أكتوبر 1994،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 17 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراسات، وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مكتب الدراسات.
الفصل 2 تلغي المقتضيات الواردة بكراس الشروط هذا وتعوّض جميع المقتضيات الواردة بكراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التجهيز والإسكان المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 جانفي 2001. الفصل 3 يتعين على مكاتب الدراسات الخاضعة لكراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 17 جانفي 2001 المشار إليه أعلاه تعويضه بكراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ولا يمكن لمكاتب الدراسات المذكورة ممارسة النشاط ما لم تمض على كراس الشروط هذا في الأجل المذكور.
تونس في 9 فيفري 2009.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صلاح الدين مالوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
مشروع كراس الشروط الجديد
عدد التضمين : م د ...
كراس الشروط
المتعلق بممارسة نشاط مكتب الدراسات
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : تعريف
يقصد بمكتب الدراسات كل ذات معنوية تعتزم، كل حسب اختصاصاتها، القيام بالأعمال الفنية التالية وخاصة المتعلقة منها : بالبرمجة،
ص 652بالدراسات على مختلف المستويات،
بدراسات مشاريع الهندسة المدنية (بنايات، طرقات، سكك حديدية، موانىء بحرية وجوية، شبكات مختلفة، منشآت مائية، سدود، وحدات معالجة المياه...)،
بالدراسات الخاصة بالنقل،
بالدراسات الاقتصادية بجميع أنواعها،
بدراسات التهيئة الترابية والعمرانية،
بالدراسات في الهندسة الصناعية،
بالدراسات المتعلقة بوضع أنظمة إعلامية،
بمتابعة تنفيذ الأشغال،
بتقديم خدمات المساعدة الفنية،
بتسيير الأشغال،
بالاختبارات الفنية،
بالتنسيق.
ويستثنى من ذلك القيام مباشرة أو عن طريق المساهمة بالأنشطة المتعلقة :
بالهندسة المعمارية،
بالمراقبة الفنية،
بمقاولات الأشغال،
بالمهام الموكولة للخبراء في المساحة باستثناء أشغال القيس اللازمة لإنجاز مهامها.
وبصفة عامة كل الأنشطة التي من شأنها المسّ باستقلالية مكتب الدراسات.
الفصل 2 : موضوع كراس الشروط
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مكتب الدراسات وكذلك الالتزامات العامة والخاصة المحمولة عليه.
الفصل 3 : المستندات القانونية
تخضع المقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط هذا إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها والتي يصرّح مكتب الدراسات أنه أطلع عليها :
القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المتمم والمنقح بجميع النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية،
الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002،
الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،