إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية المصادق عليه بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في غرة ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات المصادق عليه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 11 أكتوبر 1994،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 17 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة مهندس مستشار، وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة مهندس مستشار.
الفصل 2 تلغي المقتضيات الواردة بكراس الشروط هذا وتعوّض جميع المقتضيات الواردة بكراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التجهيز والإسكان المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 جانفي 2001. الفصل 3 يتعين على المهندسين المستشارين الخاضعين لكراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 17 جانفي 2001 المشار إليه أعلاه تعويضه بكراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ولا يمكن للمهندسين المستشارين المذكورين ممارسة المهنة ما لم يمضو على كراس الشروط هذا في الأجل المذكور.
تونس في 9 فيفري 2009.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صلاح الدين مالوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
مشروع كراس الشروط الجديد
عدد التضمين : م م ...
كراس الشروط
المتعلق بممارسة مهنة المهندس المستشار
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : تعريف
يقصد بالمهندس المستشار كل شخص طبيعي يعتزم، كل حسب اختصاصه، القيام بالأعمال الفنية التالية :
البرمجة،
الدراسات على مختلف المستويات،
متابعة تنفيذ الأشغال،
تقديم خدمات المساعدة،
تسيير الأشغال،
الاختبارات الفنية،
التنسيق.
ويستثنى من ذلك القيام مباشرة أو عن طريق المساهمة بالأنشطة المتعلقة :
بالهندسة المعمارية،
ص 657بالمراقبة الفنية،
بمقاولات الأشغال،
بالمهام الموكولة للخبراء في المساحة باستثناء أشغال القيس اللازمة لإنجاز مهامها.
وبصفة عامة كل الأنشطة التي من شأنها المسّ باستقلالية المهندس المستشار.
الفصل 2 : موضوع كراس الشروط
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة المهندس المستشار وكذلك الالتزامات العامة والخاصة المحمولة على هذا الأخير. الفصل 3 : المستندات القانونية
تخضع المقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط هذا إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها والتي يصرّح المهندس المستشار أنه أطلع عليها :
القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المتمم والمنقح بجميع النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية،
الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المنقحة أو المتممة له، الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،