واستغلال المقاطع منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة، كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف ب "الحمراء 1" حسب خريطة جبل برينو بمقياس 50000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 جانفي 2009،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يرخّص لشركة البركة للبحث عن المواد المنجمية واستغلال المقاطع، المعين محل التخابر معها بالقصرين، المركز العمومي للبريد، شارع 7 نوفمبر، ص. ب. عدد 7 القصرين 1200، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "الحمراء 1" من ولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 4 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
بولاية القصرين. | 1 | 184.636
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، | 2 | 186.636
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 | 3 | 186.634
لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، | 4 | 184.634
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 | 1 | 184.636
المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أوّل مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 14 أفريل 2008 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة البركة للبحث عن المواد المنجمية
الفصل 2 يتعين على شركة البركة للبحث عن المواد المنجمية واستغلال المقاطع، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وثلاثون ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 فيفري 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي