إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة على الفصلين 4 و17 منه، وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بتنظيم وتسيير المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2133 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط معاليم الأتاوى المستخلصة بعنوان الملكية الصناعية، وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط مقادير الأتاوى المتعلقة بعلامات الصنع والتجارة والخدمات،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1934 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 فقرة جديدة تكون هي الفقرة الثانية فيما يلي نصها :
الفصل الأول (فقرة ثالثة) : غير أنه بالنسبة إلى الحرفيين والمؤسسات الحرفية الممارسين لحرف الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005، يحدد مقدار الأتاوى بثلاثين بالمائة (%30) من المبالغ الواردة بالجدول الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي