وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 فيفري 2009 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب "امتياز استغلال الأميرة" بولاية سوسة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2009 بتاريخ 24 فيفري 2009، صفحة 1011

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 جويلية 1994 المتعلق بتأسيس عقد امتياز لاستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف ب "عقد امتياز الأميرة" من ولاية سوسة،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 1995 المتعلق بالترخيص في إحالة عقد امتياز لاستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف ب "عقد امتياز الأميرة" من ولاية سوسة،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرة والمتوسطة المؤرخ في 29 جانفي 2005 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص البحث وامتيازات استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم" التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المناجم،

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 جانفي 2009،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول تسقط حقوق شركة إنتاج الملح في امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب "الأميرة" من ولاية سوسة والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 جويلية 1994.

الفصل 2 يلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب "الأميرة" من ولاية سوسة ويمكن اكتساب حقوق بحث جديدة داخل الأراضي المعنية بامتياز الاستغلال المذكور بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 فيفري 2009.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 فيفري 2009، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2009 بتاريخ 24 فيفري 2009، صفحة 1011.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة