قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 180 منها، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بضبط قواعد سير دواليب المستودعات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 29 نوفمبر 1980،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع لها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من الأداءات والمعاليم بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات.

قرر ما يلي :

العنوان الأول

إجراءات منح المستودع الخاص

الفصل الأول ينقسم المستودع الخاص إلى صنفين :

أ المستودع الخاص للحساب الشخصي،

ب المستودع الخاص لحساب الغير.

الفصل 2 يسند المستودع الخاص للحساب الشخصي للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية ويخصص لاستعمالها الخاص المتمثل في خزن البضائع التي تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع.

يسند المستودع الخاص لحساب الغير للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضائع لحساب الغير كنشاط أساسي أو ثانوي.

الفصل 3 يعتبر المستودع الخاص مستودعا مختصا عندما يكون مجهزا لقبول البضائع :

التي ينتج عن وجودها أخطار معينة،

أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،

أو التي يتطلب حفظها منشآت أو تجهيزات خاصة.

الفصل 4 تقبل بالمستودع الخاص :

البضائع الخاضعة عند التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات أو تحجيرات أو لتدابير أخرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية،

البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدة للتصدير،

البضائع التي تم وضعها سابقا تحت نظام توقيفي أو اقتصادي آخر في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة.

الفصل 5 يحجر دخول البضائع المنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة الديوانة إلى المستودع الخاص.

الفصل 6 يسند نظام المستودع الخاص بناء على مطلب يقدم إلى الإدارة العامة للديوانة يتضمن جميع البيانات والوثائق الضرورية المثبتة لوجود حاجة اقتصادية للخزن.

الفصل 7 يمنح ترخيص استغلال المستودع الخاص من قبل المدير العام للديوانة.

يضبط هذ ا الترخيص شروط استغلال المستودع الخاص وقائمة البضائع المسموح بتخزينها تحت هذا النظام ويعين مكتب ديوانة يسمى مكتب إلحاق المستودع.

الفصل 8 يجب أن تتوفر في المحل المعد للاستغلال كمستودع خاص الشروط التالية :

مساحة دنيا لا تقل عن 2000 متر مربع بالنسبة للمستودع الخاص لحساب الغير و200 متر مربع بالنسبة للمستودع الخاص للحساب الشخصي،

أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج،

أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة،

أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت آجال خزنها الأجل المحدد بالفصل 182 من مجلة الديوانة، أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض،

أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس،

أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبطة بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة،

أن يحتوي عند إخضاع المستودع للمراقبة الديوانية المستمرة، على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية ويتم تجهيزه، على نفقة المستغل، بهاتف وفاكس وأجهزة إعلامية مرتبطة بنظام الإعلامية للإدارة العامة للديوانة، كما تتوفر به الإضاءة والتكييف ويتكفل المستغل بصيانة كافة هذه التجهيزات وبالمصاريف المترتبة عن استعمالها. الفصل 9 يغلق المستودع، عند إخضاعه للمراقبة الديوانية المستمرة بقفلين مختلفين ومستقلين يبقى مفتاح أحدهما لدى أعوان الديوانة بما لا يسمح بدخول البضاعة أو بخروجها من المستودع إلا بحضورهم، ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة المرخص فيها من قبل الإدارة العامة للديوانة.

الفصل 10 يتم منح الترخيص المشار إليه بالفصل 7 من هذا القرار بعد المصادقة على صلوحية المحل إثر المعاينة الميدانية من قبل مصالح الديوانة بمكتب الإلحاق.

الفصل 11 يتولى المستغل اكتتاب التزام عام طبقا للأنموذج المحدد من قبل مصالح الديوانة يتعهد فيه خاصة باحترام الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الديوانة، وإيداع هذا الالتزام لدى مكتب الديوانة الملحق به المستودع.

الفصل 12 يتولى المستغل اكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار والخسائر الناتجة عن السرقة والحرائق وغيرها من الأخطار التي قد تتعرض لها البضائع بالمستودع.

العنوان الثاني

طرق استغلال وتسيير المستودع الخاص

الفصل 13 يخضع دخول البضائع للمستودع الخاص لإيداع التصاريح الديوانية الخاصة بهذا النظام لدى مكتب الإلحاق والحصول على موافقة مصالح الديوانة على ذلك.

الفصل 14 يكون التصريح الديواني الخاص بدخول البضاعة إلى المستودع الخاص صالحا لخزن البضاعة لمدة اثني عشر شهرا، وبناء على طلب من المعني بالأمر، يمكن التمديد في هذه المدة من قبل مصالح الديوانة لفترتين تساوي كل منهما ستة أشهر على أن لا يتجاوز الأجل الأقصى سنتين انطلاقا من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بدخول البضاعة إلى المستودع.

الفصل 15 يجب على المستغل مسك دفتر خاص، طبقا للمنوال المحدد من قبل مصالح الديوانة، يبين فيه مخزون البضائع والتحركات الحاصلة عليها وكذلك مسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية موافق عليها من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 16 لا يمكن رفع البضاعة المخزنة بالمستودع الخاص إلا بعد الحصول على إذن بالرفع مسلم من قبل مصالح الديوانة بمكتب الإلحاق يحدد شروط عملية الرفع.

الفصل 17 لا يسمح لمستغل المستودع بالقيام بأية عمليات على البضاعة المخزنة بالمستودع الخاص ما عدا العمليات البسيطة المحددة طبقا لمقتضيات الفصلين 183 و184 من مجلة الديوانة.

يخضع القيام بالعمليات البسيطة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الحصول على ترخيص من مصالح الديوانة بمكتب الإلحاق ما عدا تلك المنصوص عليها بترخيص الاستغلال.

الفصل 18 يمكن في الحالات المبررة رفع البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع الخاص بصفة وقتية من المستودع.

يتعين في هذه الحالة، الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بهذه العملية.

يمكن أن تخضع البضائع طيلة بقائها خارج المستودع إلى العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار.

الفصل 19

1 تطبيقا لأحكام الفصل 183 الفقرة 3 من مجلة الديوانة، يمكن لمصالح الديوانة الترخيص، بصفة استثنائية، في القيام بعمليات تحويل تحت نظام التحويل الفعال على البضائع المخزنة بالمستودع الخاص، 2 يمنح الترخيص بناء على مطلب في الغرض يبين الضرورة الاقتصادية للعملية المطلوبة ويرفق بالوثائق المبررة لذلك على أن تتم هذه العمليات بمحلات المستودع وطبقا لشروط نظام التحويل الفعال. الفصل 20 يخضع المستودع الخاص لحساب الغير للمراقبة الديوانية المستمرة.

الفصل 21 يخضع استغلال المستودع الخاص لحساب الغير إلى اكتتاب ضمان مالي إجمالي سنوي يغطي عدة عمليات ويمكن مراجعته بالاعتماد على تطور رقم المعاملات وحجم العمليات التي حققها المستغل. تعفى تصاريح دخول البضائع إلى المستودع الخاص لحساب الغير من تقديم ضمان الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على البضاعة المودعة.

الفصل 22 عند اكتتاب تصريح دخول البضائع إلى المستودع الخاص لحساب الغير من قبل المستغل عوضا عن صاحب البضاعة، يتعين على المستغل الاستظهار لدى مصالح الديوانة بالاتفاقية أو العقد الذي يربطه بصاحب البضاعة، وعند الاقتضاء، بقائمة الأشخاص المزمع توجيه البضاعة إليهم.

العنوان الثالث

التزامات المستغل

الفصل 23 يلتزم مستغل المستودع الخاص ضمن الالتزام المكتتب طبقا لمقتضيات الفصل 11 من هذا القرار خاصة بما يلي :

أن لا يقوم بأية أشغال أو إعادة تهيئة على المحل الذي تمت المصادقة عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مصالح الديوانة،

أن لا يستعمل المستودع إلا للأنشطة المنصوص عليها بترخيص الانتفاع،

أن يمتثل لكافة إجراءات المراقبة التي تقوم بها مصالح الديوانة على البضائع المتواجدة بالمستودع وتقديمها لمعاينة هذه المصالح عند كل طلب،

أن يتولى تقديم كشف للبضائع الموضوعة بالمستودع حسب النوع والكمية ورقم وتاريخ التصريح الذي تم بموجبه إدخال البضاعة للمستودع الخاص، عند كل طلب من مصالح الديوانة،

أن يمسك حسابية مواد بالطرق الإعلامية وأن يستظهر بهذه الحسابية كلما طلبت مصالح الديوانة ذلك،

أن يقوم بترميز البضاعة المخزنة باستعمال الرموز المشفرة، أن لا يقوم بنقل البضائع من المستودع الخاص إلى أي محل آخر إلا بعد إيداع مطلب مبرر في الغرض والحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة،

في صورة إخضاع المستودع للمراقبة الديوانية المستمرة، أن يقوم بخلاص المبالغ التي تحددها الإدارة العامة للديوانة بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية المستمرة،

أن لا يقوم بأي عملية على البضاعة المودعة بالمستودع الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص مصالح الديوانة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 16 و17 و18 و19 من هذا القرار.

الفصل 24 في صورة التوقف عن النشاط، يتولى المستغل، إعلام مصالح الديوانة بمكتب الإلحاق مسبقا بذلك، ويتعين عليه تسوية وضعية البضائع المتواجدة بالمستودع الخاص في أجل شهر على أقصى تقدير من تاريخ الإعلام.

وفي صورة تعذر القيام بهذه التسوية، يتولى المستغل إجراء جرد للبضائع المتو اجدة بالمستودع الخاص بحضور مصالح الديوانة بمكتب الإلحاق ويتكفل بنقلها إلى المستودع العمومي إذا لم يتجاوز أجل خزنها الأجل المحدد لهذا النظام أو إلى محلات معدة للغرض يتم تعيينها من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 25 تتم معاينة الإخلالات لأحكام هذا القرار أو أية مخالفة يرتكبها مستغل المستودع الخاص من قبل مصالح الديوانة ويتم ردعها طبقا للأحكام الواردة بمجلة الديوانة.

الفصل 26 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 والمتعلق بضبط قواعد سير دواليب المستودعات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 29 نوفمبر 1980 المشار إليه أعلاه.

الفصل 27 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 مارس 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي