إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصلين 26 و67 منه،
ص 1165وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة، كما تم تنقيحه بالقرارات المؤرخة في 12 ديسمبر 1998 و15 جوان 2001 و29 جوان 2006.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996، المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان) :
وحدد المعلوم السنوي المستخلص من طرف هيئة السوق المالية ب %0,001 من الأصول الصافية بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ومن الرصيد المتبقى من رأس المال المستحق من الديون بالنسبة للصناديق المشتركة للديون كما يتم ضبطها في آخر كل سنة.
ويدفع مبلغ هذا المعلوم لهيئة السوق المالية من طرف المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي شهريا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وللصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من الشهر الموالي وسنويا بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وللصناديق المشتركة للديون وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من شهر جوان من كل سنة بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وخلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من شهر فيفري من كل سنة بالنسبة للصناديق المشتركة للديون.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 مارس 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي