وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 مارس 2009 يتعلق بإلغاء المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

صدر في الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2009 بتاريخ 13 مارس 2009، صفحة 1169

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) المنقح بالقرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2008،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2008 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تلغى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب اثنين وثلاثين (32) تقنيا بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.

ص 1170

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أفريل 1996 المتعلق بضبط نسب وشروط استخلاص المساهمة على تونس في 6 مارس 2009. بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود لفائدة صندوق التضامن الوطني المحدثة بالفصل 14 من القانون عدد 101 لسنة وزير المالية

1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة محمد رشيد كشيش

2000،

اطلع عليه

وعلى القرارات المؤرخة في 24 مارس 2000 و26 أفريل 2000 الوزير الأول و17 جوان 2000 و28 سبتمبر 2002 و19 سبتمبر 2003 و16 محمد الغنوشي أفريل 2004 و26 ماي 2007 المتعلقة بالمنتوجات المختصة بها الدولة.

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 مارس 2009، الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2009 بتاريخ 13 مارس 2009، صفحة 1169.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية