إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 414 منها، وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 مارس 2009 المتعلق بضبط طرق رفع العينات والحالات التي يمكن فيها تعويض تلك العينات ببعض الوثائق.
قرّر ما يلي :
العنوان الأول
طرق سير لجنة المصالحة والاختبار الديواني
الباب الأول
القضايا المعروضة على لجنة المصالحة والاختبار الديواني في إطار أحكام الفصل 122 فقرة 1 من مجلة الديوانة
القسم الأول
تسجيل القضايا وتوجيه الاستدعاءات
الفصل الأول :
1) يتم رفع النزاع إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني وذلك ب : إحالة ملف القضية على كتابة اللجنة من قبل المدير العام للديوانة في الحالة المنصوص عليها بالفصل 412 فقرة 2 من مجلة الديوانة، أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يوجهها المصرح إلى كتابة اللجنة في الحالة المنصوص عليها بالفصل 412 فقرة 3 من مجلة الديوانة.
2) يؤمن مهمة تسيير كتابة لجنة المصالحة والاختبار الديواني هيكل مختص بالإدارة العامة للديوانة.
3) تتولى الكتابة تسجيل كل القضايا المعروضة على لجنة المصالحة والاختبار الديواني مع تحديد تاريخ الإعلام بالبلوغ بالنسبة للرسالة المضمونة الوصول التي تم بموجبها رفع النزاع أمام اللجنة.
الفصل 2 يعين رئيس اللجنة بمناسبة كل قضية المساعدين المدعوين لعضوية اللجنة وكذلك نائبيهما في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام ملف القضية من قبل كتابة اللجنة ويعلمهم فورا بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.
الفصل 3 :
1 يتم إعلام أعضاء لجنة المصالحة والاختبار الديواني وعند الاقتضاء نائبيهم بالتواريخ التي يمكن فيها الاطلاع على ملف النزاع لدى كتابة اللجنة وفحص العينات بكتابة اللجنة أو بالمكان المحدد طبقا لأحكام الفصل 5 من قرار وزير المالية المؤرخ في 10 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق رفع العينات والحالات التي يمكن فيها تعويض تلك العينات ببعض الوثائق المشار إليه أعلاه،
2 لا يمكن فضّ الأختام الموضوعة على العينات المؤمنة لدى لجنة المصالحة والاختبار الديواني أو لدى قابض الديوانة، في الحالة المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار وزير المالية المؤرخ في 10 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق رفع العينات والحالات التي يمكن فيها تعويض تلك العينات ببعض الوثائق المشار إليه أعلاه إلا بحضور أعضاء اللجنة أو نائبيهم.
الفصل 4 تجتمع لجنة المصالحة والاختبار الديواني بدعوة من رئيسها.
تتم الدعوة لحضور جلسات اللجنة بواسطة استدعاءات اسمية موجهة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة وعند الاقتضاء إلى نائبيهم. الفصل 5 تتولى كتابة اللجنة استدعاء طرفي النزاع خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 6 يمكن لكل طرف في النزاع أن يستعين بشخص يختاره لمساعدته أو لتمثيله في الجلسة شريطة أن يكون هذا الشخص حاملا لتفويض خاص لتمثيله في الغرض.
القسم الثاني
مداولات لجنة المصالحة والاختبار الديواني
الفصل 7 تبدي لجنة المصالحة والاختبار الديواني استنتاجها بخصوص الإشكال المثار أمامها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 يقع البت في شأن المنازعات بعد سماع تقرير الخبراء وعند الاقتضاء بعد إخضاع العينات للتحليل لدى مخبر مختص. الفصل 9 إن حضور كافة أعضاء اللجنة بما في ذلك المساعدان المعينان على أساس اختصاصهما الفني أو نائبيهما ضروري لصحة المداولات.
الفصل 10 يتولى رئيس لجنة المصالحة والاختبار الديواني إمضاء تقرير نتائج أعمالها.
الفصل 11 تكون جلسات لجنة المصالحة والاختبار الديواني غير علنية.
القسم الثالث
تبليغ نتائج أعمال لجنة المصالحة والاختبار الديواني
الفصل 12 يقع إعلام الأطراف بنتائج أعمال لجنة المصالحة والاختبار الديواني بواسطة عدل منفذ طبقا لأحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 13 في صورة طلب المصرّح استرجاع العينات أو الوثائق طبقا لشروط الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 10 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق رفع العينات والحالات التي يمكن فيها تعويض تلك العينات ببعض الوثائق المشار إليه أعلاه، يتم توجيه العينات والوثائق التي لم يعترها التلف أو الفساد إلى المعني بالأمر عن طريق مصالح الإدارة العامة للديوانة في أجل أقصاه شهر من تاريخ قبول الأطراف قرار لجنة المصالحة والاختبار الديواني.
ص 1203الباب الثاني
القضايا المعروضة على لجنة المصالحة والاختبار الديواني في إطار أحكام الفصل 420 من مجلة الديوانة
الفصل 14 يتم الإعلام بالتقرير الإداري الذي وقعت بمقتضاه معاينة المخالفة، المنصوص عليه بالفصل 420 من مجلة الديوانة، بتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
عندما لا يتم تحرير هذا التقرير بحضور المعني بالأمر فإن الإعلام يتم بتوجيه نسخة من التقرير بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 15
1 تقوم الإدارة أو الطرف الآخر برفع النزاع أمام لجنة المصالحة والاختبار الديواني طبقا للإجراءات المبينة بالفصل الأول فقرة واحد من هذا القرار.
يرفق الملف المعروض على اللجنة بملخص حول موضوع النزاع وبالتقرير الإداري الذي وقعت بمقتضاه معاينة المخالفة المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القرار.
2 يتولى الطرف الذي بادر بطلب رأي لجنة المصالحة والاختبار الديواني إعلام الطرف الآخر أو من يمثله بذلك فورا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 16 يتعيّن على اللجنة إعلام الطرفين برأيها بخصوص النزاع في أجل أقصاه اثني عشر شهرا بداية من تاريخ الإعلام بالبلوغ أو تاريخ الإحالة.
يقطع سريان أجل التقادم المشار إليه بالفصلين 323 و326 من مجلة الديوانة بداية من تعهد لجنة المصالحة والاختبار الديواني بالنزاع إلى غاية إعلام الطرفين برأيها الصادر في شأن النزاع.
العنوان الثاني
مصاريف الخبراء
الفصل 17 يضبط رئيس لجنة المصالحة والاختبار الديواني مصاريف الخبراء طبقا لأحكام الفصل 113 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 مارس 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي