قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 مارس 2009 يتعلق بضبط طرق رفع العينات والحالات التي يمكن فيها تعويض تلك العينات ببعض الوثائق.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 411 منها. قرّر ما يلي :

الفصل الأول في حالة اللجوء إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 122 الفقرة (1) من مجلة الديوانة :

1 تقوم المصالح الديوانية المعنية، كلما أمكن وبحضور المصرح برفع ثلاث عينات من البضاعة موضوع النزاع.

وفي صورة احتواء البضاعة المصرح بها تحت نفس النوع على أصناف من السلع ذات جودة مختلفة فإنه يمكن لمصالح الديوانة رفع ثلاث عينات عن كل صنف.

2 إذا تعذر رفع عينات يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل الإدلاء بثلاث نسخ من الرسوم أو التصاميم أو الصور الفوتوغرافية أو أي وثيقة أخرى من شأنها أن تمكن من التعرّف على البضاعة المتنازع في شأنها. الفصل 2 إذا تعذّر رفع عينات من البضاعة موضوع النزاع بسبب رفض المصرح ذلك أو بسبب تغيّبه فإن حاكم الناحية الكائن بدائرته مكتب الديوانة يعيّن وجوبا وبطلب من رئيس مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور ليحضر عملية رفع العينات نيابة عن المصرّح المتغيّب.

الفصل 3 :

1 يتم تشميع العينات أو الوثائق التي تقوم مقامها أو اكساؤها بختم مصالح الديوانة وبختم المصرح أو نائبه المعيّن للغرض،

2 تقوم مصالح الديوانة بتحرير مأمورية اختبار طبقا للنموذج المعد للغرض والمرفق لهذا القرار في نظيرين يتم إمضاؤهما من قبل المصرّح أو من قبل نائبه المعين للغرض في صورة رفضه أو تغيّبه وتكسى بختم الطرفين،

3 يجب التنصيص في مأمورية الاختبار على رفع العينات وعند الاقتضاء على عرض رفع اليد على البضاعة أو طلبه وعلى إجابة المصرح على ذلك،

4 يجب أن يتم التنصيص في مأمورية الاختبار على طلب المصرح أو نائبه استرجاع العينات أو الوثائق التي لم يعترها التلف أو الفساد أو على تنازله عن طلب استرجاعها.

الفصل 4 :

1 تتولى مصالح الديوانة التي أثارت النزاع إحالة النظيرين من مأمورية الاختبار مصحوبين بعينتين من البضاعة أو بنسختين من الوثائق التي تقوم مقامها إلى المدير العام للديوانة،

2 يتم حفظ العينة الثالثة أو الوثيقة التي تقوم مقامها لدى مصالح الديوانة لاستغلالها في صورة ضياع العينتين الأخرتين.

الفصل 5 :

1 توجّه الطرود الثقيلة أو المزحمة بعد تشميعها من قبل مصالح الديوانة إلى قابض الديوانة المعيّن من قبل المدير العام للديوانة ليتم حفظها إلى حين فحصها من قبل أعضاء لجنة المصالحة والاختبار الديواني،

2 توجّه العينات من البضائع القابلة للتلف أو الفساد إلى قابض الديوانة المعيّن من قبل المدير العام للديوانة الذي يتولى إيداعها لدى الجهة التي تتوفر لديها التجهيزات الضرورية لحفظها طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 6 يجب على المدير العام للديوانة في صورة إحالة النزاع أمام لجنة المصالحة والاختبار الديواني أن يرفق ملف القضية بإحدى العينات أو الوثائق التي تقوم مقامها والمشار إليها بالفقرة 2 من الفصل الأول من هذا القرار.

أما بخصوص العينة الثانية أو الوثيقة التي تقوم مقامها فإنه يتم حفظها لدى مصالح الديوانة.

الفصل 7 تطبق نفس الإجراءات المتعلقة برفع العينات وتحرير مأمورية الاختبار بالنسبة للنزاعات المتعلقة بنوع البضاعة أو بمنشئها أو بقيمتها والتي تنشأ بعد تسريح البضاعة، غير أنه في هذه الحالة يتم التنصيص بمأمورية الاختبار على عبارة "الشخص الذي تم ضده تحرير تقرير إداري وقعت بمقتضاه معاينة المخالفة" عوضا عن عبارة "المصرّح".

الفصل 8 إذا تعذّر رفع العينات أو توفير الوثائق التي تقوم مقامها، تعاين مصالح الديوانة ذلك بواسطة محضر طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 311 من مجلة الديوانة ويتم إرفاق مأمورية الاختبار بالمحضر المذكور.

الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 مارس 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

الجمهورية التونسية