إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لتصرف 2007،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون حفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) : يتم تأجير أعضاء لجان المناظرات والامتحانات وإصلاح ومناقشة مذكرات وتقارير التربص أو مذكرات اختتام الدراسة وإعداد أسئلة متعددة الخيارات في إطار المناظرات الوطنية وتنظيم الندوات والملتقيات ودورات تطوير الكفاءات وتنشيط ورشات العمل في إطار أنشطة معهد تنمية قدرات كبار الموظفين وتقييم مؤلفات مقترحة للنشر من قبل مركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة والأعمال الاستثنائية المتعلقة بها كما يلي :
ص 1906الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
بيان الأشغال
الصنف الفرعي "أ1" | الصنف الفرعي "أ2" | الصنف الفرعي "أ3"
إصلاح أوراق الامتحانات والمناظرات | 1,800 د للورقة الواحدة | 1,600 د للورقة الواحدة | 1,300 د للورقة الواحدة
إصلاح مذكرات وتقارير التربص 30,000 د للمذكرة أو التقرير
إصلاح مذكرات اختتام الدراسة 60,000 د للمذكرة
تأطير مذكرات اختتام الدراسة 100,000 د للمذكرة
إعداد أسئلة متعددة الخيارات | 2,000 د للسؤال الواحد | 1,800 د للسؤال الواحد | 1,500 د للسؤال الواحد
المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية | 7,000 للساعة الواحدة | 6,000 للساعة الواحدة | 5,000 للساعة الواحدة
ومداولات | لجان | المناظرات | والامتحانات
ومناقشة مذكرات اختتام الدراسة ومذكرات
التربص والوثائق الأخرى المشابهة
المشاركة في حراسة الاختبارات الكتابية | 1,500 للساعة الواحدة | 1,500 للساعة الواحدة | 1,500 للساعة الواحدة
والشفاهية للمناظرات والامتحانات وأشغال فرز
الملفات وغيرها
المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير 60,000 د للمحاضرة الواحدة أو التقرير الواحد
الكفاءات (إلقاء محاضرة، إعداد التقرير
التمهيدي أو تقرير ختم الأشغال)
تنشيط ورشات عمل وحلقات نقاش وحوار في 25,000 د للساعة الواحدة
إطار التكوين بمعهد تنمية قدرات كبار
الموظفين بما في ذلك الأعمال التمهيدية
(إعداد مادة التنشيط وتوزيع الأدوار وتوظيب
المداخلات | باستعمال | الوسائل | الحديثة
للمعلومات والاتصال).
تقييم مؤلفات مقترحة للنشر 200,000 د للمؤلف الواحد
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ وزارة الشؤون الخارجية
هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي أمر عدد 1571 لسنة 2009 مؤرخ في 25 ماي 2009 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
استثناء للعمل في القطاع العمومي
إن رئيس الجمهورية،