الوزارة الأولى

أمر عدد 1575 لسنة 2009 مؤرخ في 25 ماي 2009 يتعلق بنشر تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

صدر في الرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2009 بتاريخ 29 ماي 2009، صفحة 1907

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية

بعد الاطلاع على القانون عدد 69 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986 المتعلق بالترخيص في انضمام البلاد التونسية إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 3447 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بنشر اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها،

ص 1908

وعلى الأمر عدد 121 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،

وعلى تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المعتمد بجنيف في 21 ديسمبر 2001 من قبل المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ملحقا بهذا الأمر، تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المعتمد بجنيف في 21 ديسمبر 2001 من قبل المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة.

الفصل 2 الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2009.

زين العابدين بن علي

تعديل المادة 1

من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

قدمت الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الثاني المعقود في الفترة من 11 إلى 21 كانون الأول/ ديسمبر 2001 المقرر التالي لتعديل المادة 1 من الاتفاقية من أجل توسيع نطاق تطبيقها لتشمل المنازعات المسلحة غير الدولية، ويرد هذا المقرر في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثاني، الوارد في الوثيقة CCW/CONF.II/2. "تقرر تعديل المادة 1 من الاتفاقية لتنص على ما يلي :

1 تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار إليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.

2 تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، على الحالات المشار إليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949. ولا تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، كأعمال الشغب وأعمال العنف المنفردة والمتفرقة، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، باعتبار أنها ليست منازعات مسلحة.

3 في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية، يكون كل طرف في النزاع ملزما بتطبيق محظورات وقيود هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها.

4 لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها لغرض المساس بسيادة دولة ما أو مسؤولية الحكومة عن الحفاظ، بكل الوسائل المشروعة، على القانون والنظام في الدولة أو إعادة إقرارهما أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.

5 لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها كمبرر للتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في إقليمه. 6 انطباق أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على أطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا يغير، سواء صراحة أو ضمنا، مركزها القانوني أو المركز القانوني لإقليم متنازع عليه.

7 لا تخل أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة بالبروتوكولات الإضافية المعتمدة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2002، التي قد تؤيد أو تستبعد أو تعدل نطاق تطبيقها بالنسبة إلى هذه المادة".

Je certifie que le texte qui précède | the | that | certify | hereby | I

de | conforme | copie | une | est | foregoing text is a true copy of the

l’Amendement adopté le 21 décembre | 21 | on | adopted | ,Amendment

2001 à la Deuxième Conférence December 2001 at the Second d’examen des Parties à la Convention Review Conference of the Parties to sur l’interdiction ou la limitation de the Convention on Prohibitions or l’emploi de certaines armes classiques Restrictions on the Use of Certain qui peuvent être considérées comme Conventional Weapons which may

produisant des effets traumatiques | Excessively | be | to | deemed | be

excessifs ou comme frappant sans Injurious or to have Indiscriminate discrimination, tenue à Genève, du 11 ,Effects, which was held in Geneva au 21 décembre 200l. .from 11 to 21 December 2001

,Pour le Secrétaire général ,For the Secretary-General

Le Conseiller juridique The Legal Counssel

Secrétaire général adjoint aux affaires( Under-Secretary-General for Legal) )juridiques )Affairs

للإحالة: أمر عدد 1575 لسنة 2009 مؤرخ في 25 ماي 2009، الرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2009 بتاريخ 29 ماي 2009، صفحة 1907.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى