وزارة الداخلية والتنمية المحلية

أمر عدد 1576 لسنة 2009 مؤرخ في 25 ماي 2009 يتعلق بالمصادقة على عقد لزمة إنجاز واستغلال المنتزه الحضري سيدي أحمد زروق بقفصة وكراس الشروط الملحق به.

صدر في الرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2009 بتاريخ 29 ماي 2009، صفحة 1908

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية والمحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصل 43 منه،

ص 1909

وعلى الأمر المؤرخ في 21 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية قفصة،

وعلى الأمر عدد 3329 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها،

وعلى تقرير فرز العروض المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتضمن فوز شركة "فرح للخدمات البيئية" بلزمة إنجاز واستغلال المنتزه الحضري سيدي أحمد زروق بقفصة باعتبارها صاحبة أفضل عرض، وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على عقد لزمة إنجاز واستغلال المنتزه الحضري سيدي أحمد زروق بقفصة المبرم بين وزير الداخلية والتنمية المحلية وشركة " فرح للخدمات البيئية" بتاريخ 16 فيفري 2009 وعلى كراس الشروط الملحق به.

الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2009.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 1576 لسنة 2009 مؤرخ في 25 ماي 2009، الرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2009 بتاريخ 29 ماي 2009، صفحة 1908.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية والتنمية المحلية