إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
ص 1993وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس توضع تحت سلطة وزير التنمية والتعاون الدولي. الفصل 2 تكلف وحدة التصرف لمتابعة تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس بالخصوص بما يلي :
متابعة إنجاز الدراسة حول نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس،
متابعة تنفيذ توصيات الدراسة حول نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ بتونس بعد إقرارها من قبل الحكومة،
تنسيق النشاط الترويجي لتطوير هذا النشاط بتونس.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ بثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشمل المراحل التالية :
مرحلة إنجاز الدراسة حول تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ والتي حددت ب 10 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر،
مرحلة متابعة تنفيذ توصيات الدراسة والبرنامج الترويجي لتطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ ومدتها سنتان وشهران من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس حسب المقاييس التالية :
تحسين العرض التونسي في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،
تدعيم قدرة تونس على جلب أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،
تمكين الهياكل التونسية المختصة من الإلمام بمكونات هذه الأنشطة والتعرف على أهم العوامل المؤثرة لانتصابها وتطوير الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز الدراسة حول تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس على الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
إطار مكلف بمتابعة مختلف مراحل الدراسة وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين وبكتابة لجنة القيادة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، إطار مكلف بالمسائل الإجرائية والمالية له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 تحدث بوزارة التنمية والتعاون الدولي لجنة يترأسها وزير التنمية والتعاون الدولي أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 يرفع وزير التنمية والتعاون الدولي تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس.
الفصل 8 الوزير الأول ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2009.
زين العابدين بن علي