إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 والمتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرخص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2009 وذلك من غرة ماي 2009 إلى غاية 31 أكتوبر 2009.
الفصل 2 يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2009 الحصول خلال الفترة الممتدة من غرة ماي 2009 إلى 31 أوت 2009، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 3 تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية لمدة شهرين غير قابلة للتمديد بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي :
وزير الفلاحة والموارد المائية أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية : عضو، ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من الجهات المعنية.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 4 تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر المهام التالية :
دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية،
إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية،
إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى، اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية،
اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.
الفصل 5 يتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية وحسب الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 6 تخضع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه بصفة آلية إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.
ويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة. الفصل 7 تسحب رخصة تصدير زيت الزيتون موضوع هذا الأمر بصفة نهائية في صورة عدم احترام أحكامه.
الفصل 8 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2009.
زين العابدين بن علي