إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة (مرحلة أولى) وتوضع تحت سلطة المديرة العامة للإنتاج الفلاحي.
ص 4644الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة (مرحلة أولى) فيما يلي :
1 العمل على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. 5 التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز مكونات المشروع بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنج از المكونات التالية :
القيام بعمليات تحسيسية بالجهات قصد تحسين جودة المنتجات وتأهيل المستغلات الفلاحية.
العمل على تنمية قدرات المستغلة الفلاحية من خلال تحسين نسبة التأطير داخلها وتطوير طرق التصرف فيها.
مساعدة المستغلين الفلاحيين على تطوير طرق الترويج والتسويق مع الامتثال للمواصفات المطلوبة.
مساعدة المستغلين الفلاحيين على تركيز نظم الجودة على مستوى المستغلات الفلاحية مثل الاسترسال والممارسات الزراعية الجيدة واعتماد المواصفات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. الإحاطة بالمستغلين الفلاحيين وتوجيههم قصد تحسين آدائهم وتطوير القدرة التنافسية لمستغلاتهم.
رفع تقارير دورية إلى سلطة الإشراف حول متابعة مدى تقدم هذا المشروع والإنجازات الحاصلة في الغرض.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية : 1 مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع. 6 نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة (مرحلة أولى) على الخطط الوظيفية التالية :
مدير الوحدة، له خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
كاهية مدير يعنى بتأهيل المستغلات الفلاحية له خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
كاهية مدير يعنى بالنهوض بالجودة له خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية لجنة يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي مهام كتابة اللجنة. الفصل 7 يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة (مرحلة أولى) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي