إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
ص 4645بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 753 لسنة 1991 المؤرخ في 20 ماي 1991 وبالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2809 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة سباق الخيل،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صيغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
الباب الأول
المهام والمشمولات
الفصل 2 تكلف شركة سباق الخيل في نطاق التراتيب الموضوعة من طرف سلطة الإشراف بتنظيم مهرجانات سباق الخيل والتصرف في ميادين سباق الخيل.
الفصل 3 تتمثل مشمولات شركة سباق الخيل في :
ضبط السياسة الرامية إلى تنمية قطاع سباق الخيل ومتابعة تنفيذها،
ضبط البرنامج السنوي لسباقات الخيول ومتابعة تنفيذه،
إعداد وتحيين مجلة السباقات،
إصدار النشرية الرسمية الشهرية للسباقات،
تمثيل قطاع سباق الخيل لدى المنظمات التونسية والعالمية،
ص 4646تنمية التعاون الفني وتبادل الخبرات مع هيئات سباقات الخيول الأجنبية،
تطوير التغطية الإعلامية لمهرجانات سباق الخيل الوطنية والدولية،
تحسين البنية الأساسية ومرافق الاستقبال وتعصير التجهيزات الفنية،
ضبط البرنامج السنوي للتكوين في المهن المرتبطة بالجواد ومتابعة تنفيذه.
وبصفة عامة القيام بالمهمات التي تعهد إليها من طرف سلطة الإشراف في نطاق مشمولاتها والتي ترمي إلى تطوير قطاع سباق الخيل فنيا واقتصاديا.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
القسم الأول