إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 بالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
ولاية المنستير :
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996، وعلى الأمر عدد 1650 لسنة 1988 المؤرخ في 14 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 1/50.000 على الأقل المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
قيمة المساهمات في التمويلات
الدخاخنة من معتمدية بني حسان | 47 هك | 411 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
الفائض من معتمدية بني حسان | 90 هك | 244 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
بني عسكر من معتمدية جمال | 42 هك | 398 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
لمطة صيادة بوحجر من معتمديات | 50 هك | 307 دينارا/هكتار | 50 آر | 20 هك
لمطة وصيادة وبوحجر
الغرابة من معتمدية بني حسان | 94 هك | 258 دينارا/هكتار | 1 هك | 30 هك
بني عثمان 2 من معتمدية بني حسان | 33 هك | 534 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
القزة 1 من معتمدية جمال | 63 هك | 360 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
الوردانين مياه معالجة من معتمدية | 74 هك | 341 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
الوردانين
ص 5037ولاية قابس :
المنطقة السقوية العمومية | المساحة | قيمة المساهمات في التمويلات | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
واحة بشيمة 1 من معتمدية الحامة | 224 هك | 233 دينارا/هكتار | 25 آر | 10 هك
واحة بشيمة 2 من معتمدية الحامة | 194 هك | 233 دينارا/هكتار | 25 آر | 15 هك
شانشو 1 من معتمدية الحامة | 90 هك | 325 دينارا/هكتار | 50 آر | 15 هك
واحة أولاد عمارة من معتمدية الحامة | 62 هك | 233 دينارا/هكتار | 50 آر | 10 هك
واحة العداونة من معتمدية الحامة | 75 هك | 233 دينارا/هكتار | 50 آر | 10 هك
ولاية سليانة :
المنطقة السقوية العمومية | المساحة | قيمة المساهمات في التمويلات | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
سيدي مولى من معتمدية الروحية | 26 هك | 410 دينارا/هكتار | 50 آر | 15 هك
صدقة 4 من معتمدية برقو | 72 هك | 366 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
بلاد دبيش من معتمدية الروحية | 50 هك | 354 دينارا/هكتار | 1 هك | 20 هك
سيدي الناوي من معتمدية سليانة الجنوبية | 24 هك | 358 دينارا/هكتار | 50 آر | 15 هك
وادي السقيفة 2 من معتمدية الروحية | 29 هك | 300 دينارا/هكتار | 50 آر | 15 هك
ولاية بنزرت :
المنطقة السقوية العمومية | المساحة | قيمة المساهمات في التمويلات | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
البلارة من معتمدية غزالة | 46 هك | 551 دينارا/هكتار | 50 آر | 20 هك
الفصل 2 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق مساحة الفصل 4 ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية المساحة بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 القصوى أو تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار
نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية مكلّف بتنفيذ هذا الفصل 3 المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها
الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في
27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه، كما تم تحديدها بالجدول تونس في 21 ديسمبر 2009.
المبين بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل منطقة سقوية زين العابدين بن علي تدفع إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع
مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين
بالجدول المذكور.