يتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمرسى الصيد البحري الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة
بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية.
المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساحة عينا أقل إن رئيس الجمهورية،
من الحد الأدنى. باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ص 5038بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 922 لسنة 1996 المؤرخ في 8 ماي 1996 المتعلق بمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية الشابة من ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 924 لسنة 1996 المؤرخ في 8 ماي 1996 المتعلق بمراجعة تحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد بالشابة، معتمدية الشابة من ولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري،
وعلى الأمر عدد 481 لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس 2003 المتعلق بضبط قائمة موانئ الصيد البحري،
وعلى قرار وزراء الفلاحة والبيئة والموارد المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 نوفمبر 2002 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري بولاية المهدية،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي البحري لمرسى الصيد البحري بمعتمدية الشابة بولاية المهدية،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بالتحديد المذكور، وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدد الملك العمومي البحري لمرسى الصيد البحري بمعتمدية الشابة بولاية المهدية كما يلي :
يتبع حد الملك العمومي البحري العلامات :
م ع م 10 م ع م 11 م ع م 12 م ع م 13 م ع م 14
م ع م 15 | م ع م 16 | م ع م 17 | م ع م 18 م ع م 19
م ع م 20 م ع م 3 م ع م 4 م ع م 5 م ع م 6 م ع م 7 م ع ب 69 م ع ب 68 م ع م 10 حسب خط أخضر مبين بالمثال الملحق.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي
ص 5039الإعلانات والإرشادات
إعلانات وإرشادات