إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
وبعد اطلاعه على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى كافة النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2964 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاتصال،
وعلى الأمر عدد 3222 لسنة 2008 المؤرخ في 13 أكتوبر 2008 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للاتصال وطرق تسييره،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 18 من الأمر عدد 3222 لسنة 2008 المؤرخ في 13 أكتوبر 2008 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للاتصال وطرق تسييره وتعوض كالتالي :
يسيّر الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة إطار متخصص في المجال تك ون له خطة وامتيازات ك اهية مدير إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية وهي تشتمل على مصلحة للشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2010.
زين العابدين بن علي