باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد تمت الموافقة على اتفاقية ضمان القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 أكتوبر 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ ثمانية عشرة فاصل خمسة مليون (18.500.000) أورو للمساهمة في مشروع تهذيب وتهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2010.