إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2343 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بضبط صلاحيات المجلس الوطني للصحة العمومية وتركيبته وطرق سيره،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدث مجلس أعلى للصحة تتمثل مهمته في النظر في التوجهات العامة للسياسة الصحية.
وفي هذا الإطار، يبدي المجلس رأيه خاصة في الأهداف المرسومة للقطاع الصحي وكذلك في الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف ومتابعة إنجازها بصفة دورية.
الفصل 2 يترأس الوزير الأول المجلس الأعلى للصحة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وزير الشؤون الخارجية،
وزير الدفاع الوطني،
وزير العدل وحقوق الإنسان،
وزير المالية،
وزير الصحة العمومية،
وزير تكنولوجيات الاتصال،
وزير الاتصال،
وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وزير التنمية والتعاون الدولي،
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وزير النقل،
وزير السياحة،
وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وزير التربية،
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وزير التكوين المهني والتشغيل،
وزير الشؤون الدينية،
وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
ممثل عن مجلس النواب يعينه رئيس مجلس النواب،
ممثل عن مجلس المستشارين يعينه رئيس مجلس المستشارين،
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
ممثلين عن الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الأحزاب المعنية، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية،
الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،
المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة،
رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
رؤساء المجالس الوطنية لعمادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة،
شخصيتان معترف بكفاءتهما في ميدان الصحة يتم تعيينهما بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية.
ص 516ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للصحة أن يدعو كل شخص يكون حضوره مفيدا لأعمال المجلس. وتكون مشاركته في أعمال المجلس برأي استشاري.
وتسند الكتابة القارة للمجلس إلى وزارة الصحة العمومية. الفصل 3 يجتمع المجلس الأعلى للصحة بدعوة من رئيسه مرة كل سنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويضبط الرئيس جدول أعمال المجلس.
الفصل 4 تكتسي آراء المجلس الأعلى للصحة صبغة استشارية ويتم إبداؤها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تدوّن أعمال المجلس بمحاضر جلسات يتم إعدادها من قبل كتابة المجلس.
الفصل 5 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها أحكام الأمرين عدد 2342 لسنة 2008 وعدد 2343 لسنة 2008 المؤرخين في 16 جوان 2008، المشار إليهما أعلاه.
الفصل 6 وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي