إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمصادق عليها
ص 514بالقانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها الأول،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 والمتعلق بضبط مبالغ وطرق استخلاص المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خاص طائرة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006 وقرار وزير النقل المؤرخ في 7 مارس 2008،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006 وقرار وزير النقل المؤرخ في 7 مارس 2008،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم كفاءات الطراز والصنف طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة معلم طائرة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم رخصة ممتحن طائرة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 37 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خاص طائرة وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 37 (جديد) : يمكن اعتم اد إجازة أجنبية لطي ار خاص طائرة، مسلمة من قبل دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، قصد استعمالها على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية. ويجب على حامل الإجازة الأجنبية الراغب في ممارسة امتيازات هذه الإجازة بدون مقابل، أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يبرهن على حصوله على معرفة مرضية بالتشريع والتراتيب الوطنية المتعلقة بالطيران،
أن يستجيب لشروط الخبرة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار،
أن يبرهن على مستوى في الكفاءة اللغوية في الانقليزية المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرر) من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي طائرة كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010 إذا كانت الإجازة تتضمن كفاءة طيران آلي طائرة سارية الصلوحية.
ويسلم الاعتماد في شكل ترخيص وقتي يرفق بالإجازة. يمنح الاعتماد للإجازة الأجنبية نفس امتيازات الإجازة التونسية لطيار خاص طائرة ما لم يتم التنصيص به على قيود. لا تفوق مدة صلوحية الاعتماد، بأية حال، مدة صلوحية الإجازة.
الفصل 2 تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ بداية من 5 مارس 2011.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2010.
وزير النقل
عبد الرحيم الزواري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي